أثار مقترح قانون الهجرة الجديد في السويد، الذي يُلزم موظفي الدولة بالإبلاغ عن المهاجرين غير الشرعيين، انتقادات واسعة، داخليًا ودوليًا.
ووفقًا للمقترح الذي قدّمته أحزاب الائتلاف الحاكم (Tidö)، سيتعيّن على موظفي البلديات والإدارات الإقليمية الإبلاغ للشرطة ومصلحة الهجرة عن أي شخص يشتبه في أنه مُقيم بصورة غير شرعية.
وقد تسبّب المقترح، الذي من المُقرر أن يُناقش في البرلمان في نوفمبر المقبل، في إثارة انتقادات لاذعة من النقابات والسلطات المحلية والمنظمات الدولية.
وفي تصريح لصحيفة “The Guardian” البريطانية، وصفت ميشيل ليفوي، من منظمة “PICUM” الدولية، المقترح بأنه “غير إنساني بالمرّة”، مُحذّرةً من أنه سيُؤدي إلى تعميق معاناة المهاجرين غير الشرعيين وحرمانهم من الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم.
وأضافت ليفوي: “لماذا يلجأ هؤلاء الأشخاص إلى السلطات إذا كانوا يعلمون أنه سيتم تسليمهم إلى جهات إنفاذ القانون؟”
ويتمتع المهاجرون غير الشرعيين في السويد حاليًا بحق الحصول على التعليم وبعض خدمات الرعاية الصحية.
ويُجادل أنصار القانون بأنه يهدف إلى الحد من “مُجتمع الظل” ومُكافحة الهجرة غير الشرعية. ولكن يُحذر خبراء من أن القانون قد يُؤدي إلى نتائج عكسية.
وقال جاكوب ليند، باحث ما بعد الدكتوراه في جامعة مالمو، لصحيفة “The Guardian”: “قد يُؤدي ذلك إلى عزلة أكبر لهؤلاء الأشخاص وزيادة تعرّضهم للاستغلال، لأنهم سيُصبحون أكثر خوفًا من التواصل مع السلطات.”
ويبقى مستقبل قانون الهجرة الجديد في السويد مُعلّقًا، في ظل الجدل الذي يثيره والانتقادات الحادة التي تُوجّه إليه من جهات مُختلفة.
المصدر: TV4