SWED24: حثت الهيئة العامة للضرائب في السويد المواطنين، وعددهم بالمئات من الآلاف، الذين قاموا ببيع أو استرداد الأسهم والأوراق المالية الأخرى، مثل الصناديق الاستثمارية والسندات، خلال العام الماضي على ضرورة ذكر هذه المعاملات في اقراراتهم الضريبية.
وفي بيان صادر عن الهيئة، شددت على ضرورة إدراج هذه المعاملات في الإقرار الضريبي، بما في ذلك العمليات التي تتم باستخدام العملات الرقمية. وأشارت الهيئة إلى المزايا الكبيرة للتقديم الرقمي للإقرارات، حيث تتم عمليات حساب الفائض أو العجز بشكل تلقائي من خلال الخدمة الإلكترونية.
كما تحدث ليو ليندرسكولد، الخبير في الأوراق المالية بالهيئة، عن إمكانية استخدام ما يعرف بـ “طريقة المعدل المقطوع” للذين لا يعرفون سعر شراء الأسهم، والتي تقوم على استخدام 20 بالمائة من سعر البيع بعد خصم رسوم البنك كتكلفة للمصاريف. لكن هذه الطريقة لا تُطبق على تقديم العملات الرقمية.
ونوهت آنا أولوفسون، الخبيرة في مجال العملات الرقمية، إلى أن خسائر التداول بالعملات الرقمية يمكن خصمها بنسبة 70 بالمائة، موضحة أن الأرباح والخسائر يجب أن تُبلغ عنها بشكل منفصل.
وأكدت الهيئة أهمية الاحتفاظ بالوثائق الداعمة للمعاملات لإثبات تكلفة الحصول، كما أوضحت كيفية التعامل مع التقريب في الخدمة الإلكترونية حيث يتم تقريب الأرقام إلى أقرب عدد صحيح.
وفي حالة التعامل بالأوراق المالية من خلال حساب الادخار الاستثماري، لا يتطلب الأمر إبلاغ عن البيع حيث يتم ملء الدخل الافتراضي تلقائياً في الإقرار.
تجدر الإشارة إلى أن الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية هو الثاني من ايار/ مايو.