SWED 24: كشفت تحقيقات SVT عن أخطاء متكررة من قبل النيابة العامة أدت إلى كشف هويات نساء غيّرن أسمائهن للحماية من شركاء سابقين ارتكبوا ضدهن أعمال عنف وتهديد. هذا الخلل يعرض الضحايا لخطر جسيم ويقوض إجراءات الحماية المتبعة.
عند إصدار قرارات بشأن أوامر التقييد، يقوم نظام البيانات الخاص بالنيابة العامة Cåbra تلقائيًا بإدراج أحدث اسم مسجل للضحية، حتى لو كانت قد غيّرت اسمها للحماية. يتطلب الإجراء أن يقوم المدعي العام يدويًا بتعديل الاسم ليعود إلى الاسم القديم، وهو ما يُفترض أن يحمي هوية الشخص.
لكن التحقيق كشف أن المدعين العامين أخفقوا في عدة حالات في تنفيذ هذا الإجراء، مما أدى إلى إرسال الأسماء الجديدة مباشرة إلى المعتدين.
ضحايا يتحدثن: “الخوف يطاردنا”
تروي “آنا” و”سارا”، وهما ضحيتان لهذا الخطأ، معاناتهما اليومية بسبب هذا الخلل.
تقول “آنا”: “إنه لأمر مرهق أن أضطر إلى تغيير اسمي باستمرار والتكيف مع هوية جديدة، في حين يلازمني الخوف من أن يأتي المعتدي ليجدني مجددًا.”
رابطة دعم النساء والفتيات (Roks) أكدت أن العديد من النساء اللواتي تواصلن معهن تعرضن لتسريب أسمائهن بنفس الطريقة.
وعلى الرغم من خطورة المشكلة، لا توجد إحصائيات دقيقة توثق عدد الحالات المشابهة. منذ عام 2021، تعاملت النيابة العامة مع أربع حالات فقط من هذا النوع، إلا أن “سارا” و”آنا” لم يُبلّغ عن قضيتهما.
في حالة “سارا”، كشف التحقيق عن خطأ إضافي، حيث تم تسريب اسمها الجديد مجددًا عبر قرار آخر أصدره مدعٍ عام مختلف.
تقول “سارا” في صدمة: “لم أكن أعرف أن هذا حدث مجددًا، إنه أمر غير معقول تمامًا.”
دعوات لإصلاح النظام
وطالب خبراء بضرورة إضافة تحذيرات واضحة في النظام للتنبيه عند وجود اسمين مختلفين للشخص المحمي. لكن إدارة تكنولوجيا المعلومات في النيابة العامة ردّت بأن تحديث النظام قد يكون صعب التنفيذ.
إيفا يونسون، نائبة المدعي العام في قسم التطوير، تؤكد على أهمية المسؤولية الفردية للمدعين، قائلة: “لدينا إرشادات ونظام يُظهر تحذيرات عند التعامل مع بيانات محمية، لكن يبقى المدعي العام مسؤولًا عن التأكد من صحة القرار.”
تكشف هذه الأخطاء عن ثغرات خطيرة في نظام الحماية، مما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة الضحايا وعدم تعريضهم لمزيد من الخطر بسبب أخطاء إدارية يمكن تفاديها.