تسعى المزيد من البلديات والضواحي الى الحصول على أموال حكومية لمساعدة الأشخاص الذين يريدون ترك الجريمة، بحسب ما أظهره تقرير قدمته وكالة الشرطة والمجلس الوطني للصحة ومصلحة السجون.
وفي العام الماضي، وافقت الشرطة على 164 طلباً مقدماً من 45 بلدية ومنطقة، وفي العام، 2022 تمت الموافقة على 113 طلباً مقدماً من 28 بلدية ومنطقة.
ووفقاً للشرطة، تعمل مناطق الشرطة المحلية بنشاط للعثور على الأفراد الذين يريدون ترك العمل بالعصابات الإجرامية.
تقول نائبة رئيس وحدة التحقيق في نوا، صوفي هولمكفيست في بيان صحفي: في الأساس يتعلق الأمر بمساعدة الفرد على كسر مساره الإجرامي، ولكن الخروج عن السلك الإجرامي له أيضاً تأثير إيجابي على المجتمع. وهذا أحد الجهود العديدة لمنع الجريمة التي نتخذها نحن والسلطات الأخرى ضد أعمال العنف الخطيرة.