بين مطرقة السياحة وسندان الحفاظ على الهوية، وجدت مدن عالمية شهيرة مثل باريس وبرشلونة ونيويورك نفسها مضطرة لسن قوانين صارمة للحد من التدفق السياحي المتزايد.
ففي العاصمة الفرنسية باريس، يُتوقع أن يواجه السياح ارتفاعًا في أسعار تذاكر النقل العام، بما في ذلك مترو الأنفاق، ابتداءً من العام المقبل.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة وضعتها هيئة النقل الإقليمي لمدينة باريس الكبرى، والتي تستهدف زيادة أسعار بعض التذاكر الشائعة بين السياح، مقابل تخفيض أسعار تذاكر سكان الضواحي. وستشهد تذكرة الانتقال بين المطار ووسط المدينة زيادة ملحوظة ليصل سعرها إلى 13 يورو.
ولا يقتصر هذا التوجه على باريس فقط، فالمدينة الإسبانية برشلونة، التي استقبلت 15.6 مليون سائح في صيف العام الماضي، تواجه تحديات مماثلة.
فعلى الرغم من العائدات الاقتصادية للسياحة، إلا أن المدينة تشهد ارتفاعًا حادًا في أسعار الإيجارات، حيث ارتفعت بنسبة 68% خلال العقد الماضي. ولمواجهة هذه الأزمة، أعلن عمدة برشلونة، جاومي كولبوني، عن قرار جريء يتمثل في وقف تجديد تراخيص التأجير السياحي وعدم منح أي تراخيص جديدة.
وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، طبقت مدينة نيويورك قوانين جديدة صارمة تنظم إيجار الشقق للسياح، حيث أصبح من غير الممكن الإيجار لمدة تقل عن 30 يومًا إلا في حال تواجد المالك في الشقة.
ولا يقتصر الأمر على الإيجارات فقط، فارتفاع الطلب على العقارات من قبل الأجانب أدى إلى ارتفاع أسعار الشراء في عدة وجهات سياحية، مما أثار احتجاجات من السكان المحليين الذين يجدون صعوبة في الحصول على سكن بأسعار معقولة.
ولحماية سوق العقارات المحلية، قامت دول أوروبية مثل الدنمارك وفنلندا وكرواتيا ومالطا بتقييد بيع العقارات لغير المقيمين.
أما الوجهة السياحية الشهيرة سانتوريني في اليونان، فتواجه ضغوطًا بيئية بسبب تدفق السياح. ولحماية الجزيرة، أعلن رئيس بلديتها عن نية تطبيق نظام “الحد الأقصى” للزوار ليصل إلى 8000 سائح يومياً ابتداءً من عام 2025.
المصدر: DW