ستُعيد المحكمة العليا السويدية النظر في قضيةٍ أثارت جدلاً واسعاً، تتعلّق بفرض حظر إقامة على رجل مُفرج عنه في المنطقة التي يعيش فيها، ما أدّى إلى بقائه بلا مأوى.
وكان الرجل قد أُطلق سراحه المشروط في ربيع هذا العام، بعد أن قضى عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة بتهمٍ تشمل الضرب المبرّح، والخطف، والشروع في الابتزاز.
وحدّدت المحكمة فترة اختبارٍ لرصد سلوكه حتى يونيو 2025، ووُضع تحت إشراف مصلحة السجون.
لكنّ قرار الإفراج المشروط تضمّن شرطاً مثيراً للجدل، يتمثّل بمنعه من الإقامة في مناطق واسعة جنوب ستوكهولم، تشمل “Rågsveds”، “Hagsätra”، “Hökarängen”، و”Farsta”، حيث يقيم الرجل ووالديه.
وبرّرت السلطات قرارها بخطورة عودة الرجل إلى عالم الجريمة، لصلته بأفرادٍ ينتمون إلى عصاباتٍ إجراميةٍ منظّمةٍ، تتعامل بالمخدّرات والأسلحة.
وطعن الرجل في القرار، مشيراً إلى أنّه سيُصبح بلا مأوى إذا مُنع من دخول “Rågsveds” حيث منزله، وطالب بتعديلٍ طفيفٍ يسمح له بالإقامة في منزله، لكنّ المحكمة الابتدائية رفضت طلبه.
ولم ييأس الرجل، ورفع دعوى أمام محكمة الاستئناف، مطالباً مرةً أخرى باستثناء “Rågsveds” من قرار المنع، لكنّ طلبه قوبل بالرفض أيضاً في صيف هذا العام، حيث رأت المحكمة أنّ القرار متناسبٌ مع خطورة الرجل.
واليوم، أعلنت المحكمة العليا عن قرارها بإعادة النظر في القضية، في خطوةٍ هامّةٍ ستُحدّد مدى قانونية ترك مُفرج عنه بلا مأوى.
المصدر: TV4