أعلن حزب المحافظين السويدي المعارض أنه يسعى الى تشديد العقوبات ضد الأشخاص المنتمين الى بيئة العصابات، واستحداث جريمة جديدة تعني ان أي شخص يشارك في عصابة إجرامية أو يرتبط بها بأي شكل من الأشكال يجب أن يعاقب، وهو الأمر الذي لا يحدث الآن وفق القوانين الحالية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده سكرتير الحزب غونار سترومر والمتحدث باسم السياسة القانونية يوهان فورشيل، اليوم الاثنين.
وقال الاثنان: “ان قتل الآخرين او إساءة معاملتهم او تهديدهم او الإساءة إليهم أمر يعاقب عليه بالفعل اليوم. لكن التطورات المجتمعية تظهر ان القوانين المتبعة اليوم بحاجة الى استكمال”.
وكان حزب المحافظين قد حاول في السابق رفع المقترح في عام 2020، ويأملون هذه المرة ان يتمكنوا من تنفيذه في حال وصولهم الى الحكم.
وقال فورشيل: هدفنا ان يكون الامر جاهزاً في عام 2023 بهدف معلن هو ان المزيد من الأشخاص الذين يشاركون في العصابات الإجرامية يمكن ان يُحكم عليهم خلال الحكومة المقبلة.