SWED24: اقترح حزب الليبراليين السويدي (Liberalerna) فرض حظر على ملكية الأجانب للمدارس المستقلة في السويد، بما يشمل حتى المستثمرين من دول الاتحاد الأوروبي. ويهدف هذا التوجه، بحسب الحزب، إلى حماية النظام التعليمي من التأثيرات الخارجية وضمان السيطرة الوطنية على التعليم.
وأوضح رئيس الحزب، يوهان بيرشون، أن المقترح يستند إلى مخاوف من إمكانية استغلال قطاع التعليم من قبل جهات أجنبية لأغراض سياسية أو أيديولوجية، قائلاً: “نرى أن هناك شركات، حتى داخل الاتحاد الأوروبي، قد تسعى إلى التأثير على مدارسنا. يجب أن تكون المدارس السويدية تحت السيطرة السويدية. إنها مسألة أمن قومي”.
ما المقصود بـ”ملكية الأجانب”؟
المقصود بـ”ملكية الأجانب” هو أن تكون الجهة المالكة للمدرسة مؤسسة أو شركة يقع مقرها الرئيسي خارج السويد، سواء في دولة من خارج الاتحاد الأوروبي أو حتى داخله. ويتضمن ذلك ملكية مباشرة أو عبر شركات قابضة أو صناديق استثمار.
وتشير تقارير رسمية إلى أن نسبة الملكية الأجنبية في قطاع التعليم السويدي ارتفعت بنسبة 70 بالمائة بين عامي 2014 و 2021، وتشمل شركات تعليمية كبرى مثل “إنترناشونال إنغلش سكولان” و”أكاديميديا”، التي يمتلك جزءاً منها مستثمرون أجانب.
تحذيرات أمنية سابقة
وكان المعهد السويدي لأبحاث الدفاع (FOI) قد حذر سابقاً من مخاطر امتلاك جهات أجنبية، خاصة من دول غير ديمقراطية، لمدارس داخل السويد، مشيراً إلى أن ذلك قد يتيح المجال للتأثير على الطلاب في اتجاهات معادية للقيم الديمقراطية.
ويأتي هذا المقترح في وقت يستعد فيه حزب الليبراليين لعقد مؤتمره السنوي، لكنه لا يزال بحاجة إلى دعم بقية الأحزاب ضمن اتفاق “تيدو” الحاكم ليتحول إلى سياسة رسمية.
وختم بيرشون بالقول: “لا يمكن إنجاز هذا القرار في يوم وليلة، لكنه ضروري لضمان أن يكون تعليم أطفالنا تحت إشراف ومراقبة وطنية خالصة”.