شهدت مدينة يوتوبوري جدلاً قانونياً بعد قرار البلدية بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية. المحكمة الإدارية أوقفت تنفيذ هذا القرار، مشيرةً إلى احتمال عدم قانونيته. وكتبت المحكمة في قرارها: “هناك أسباب قوية تجعل قرار مجلس الإدارة غير قانوني”.
اتخذت لجنة المشتريات في البلدية مؤخراً قراراً بمقاطعة البضائع الواردة من إسرائيل، من بين أشياء أخرى. وقد برر يوناس أتينيوس، رئيس المجلس التنفيذي للبلدية، القرار بقوله: “إن أموال ضرائب مواطني يوتوبوري يجب ألا تذهب إلى القوات المحتلة”.
ومع ذلك، اعتبر الليبراليون وديمقراطيو السويد أن هذا القرار قد يكون غير قانوني. وفي يوم الاثنين، استأنفوا القرار أمام المحكمة الإدارية. المحكمة بدورها علقت المقاطعة حتى يتم البت في القضية بشكل نهائي.
وأضافت المحكمة في قرارها: “إن التوقف عن شراء المنتجات التي تحمل علامة أنها منشؤها دول معينة أمر غير قانوني”.
وفي تطور جديد، قرر الليبراليون تصعيد القضية. فقد أبلغوا الشرطة عن خمسة أعضاء من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (S) وحزب اليسار (V) الذين شاركوا في اللجنة واتخذوا قرار المقاطعة. ويعكس هذا التحرك التوترات السياسية العميقة داخل المدينة.
كما قام الليبراليون بإبلاغ الشرطة عن خمسة سياسيين آخرين من مجلس إدارة المدرسة الابتدائية. يأتي ذلك بعد قرار حجب الأموال الإضافية عن المدارس المستقلة، وهو قرار ألغته المحكمة الإدارية في 13 يونيو.
ويسعى SVT Nyheter Väst للحصول على تعليق من ممثل المجلس الأحمر والأخضر في يوتوبوري، إلا أن الرد لم يصدر بعد.
المصدر: SVT