SWED 24: شهدت محكمة يوتوبوري، يوم أمس الأربعاء جلسة استماع استثنائية كشفت عن تفاصيل صادمة في قضية أثارت ضجة كبيرة في السويد. القضية تتعلق بعائلة مكونة من 11 طفلًا، يُزعم أنهم تعرضوا للعزلة القسرية والعنف الجسدي على يد والديهم وامرأة أخرى انضمت للعائلة في بلدة Mellerud.
المتهمون الثلاثة يواجهون اتهامات تشمل “الاختطاف المعنوي للأطفال” وانتهاكات جسيمة للقوانين المتعلقة بحماية القُصّر.
بدأت هذه القضية المروعة في نيسان/ أبريل 2024 عندما تمكن ثلاثة أطفال من الهروب من المنزل المعزول الذي كانوا يعيشون فيه. ركض الأطفال إلى منزل قريب وطلبوا من الجار الاتصال بالشرطة، وهو ما أدى إلى فتح تحقيق واسع النطاق.
النيابة العامة كشفت أن الأطفال عاشوا في ظروف قاسية ومخفية تمامًا عن العالم الخارجي لسنوات. تم منعهم من الذهاب إلى المدرسة أو تلقي الرعاية الطبية، بل وحتى تجاهل قرارات قضائية تتعلق برعاية الأطفال بموجب قانون (LVU). وأظهرت التحقيقات أن الأطفال تم تزويدهم بأجهزة تتبع إلكترونية خيطت داخل ملابسهم، وتم نقلهم بين منازل متعددة في عدة بلديات لإخفائهم عن السلطات.
العنف والترهيب داخل المنزل
خلال جلسة يوم الأربعاء، أدلى الأطفال بشهاداتهم للمرة الأولى من أماكن سرية لضمان سلامتهم. كشفت فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا عن سلسلة من الاعتداءات الجسدية والنفسية التي تعرضت لها على يد والدها.
قالت الفتاة في شهادتها المسجلة: “كان والدي يسحبني من شعري، يصفعني بقوة، يدفعني على الجدران ويركلني. كنت أشعر بالخوف المستمر.”
وأشارت الفتاة أيضًا إلى تهديدات والدها بقص شعرها كعقاب، وهو أمر مرتبط بما وصفته “ثقافة الشرف”، حيث يتم استخدامه كوسيلة لإذلالها أمام الآخرين.
وقال المدعي العام أوسكار يوهانسون إن القضية تتجاوز مجرد العنف الجسدي، موضحًا: “هذه ليست مجرد قضية عنف أسري، بل تتعلق بعزل الأطفال عن المجتمع، في بيئة تهيمن عليها ثقافة الشرف التي تقيّد حريتهم وحقوقهم.”
وأوضح أن الأطفال كانوا يتنقلون باستمرار بين أماكن مختلفة بهدف التهرب من قرارات المحاكم والسلطات، مما جعل تتبعهم أمراً صعباً.
الدفاع ينفي الاتهامات
من جهة أخرى، نفى الأب المتهم جميع الاتهامات الموجهة إليه، واعتبر محاميه، لينارت ليفرستروم، أن القضية مبالغ فيها. وقال المحامي: “موكلي يرى أن ما جرى لا يصل إلى مستوى الانتهاكات التي تصفها النيابة. العائلة تواجه محاكمة علنية قاسية بناءً على روايات غير دقيقة.”
وأشارت النيابة إلى أن القضية تسلط الضوء على تحديات مجتمعية مرتبطة بثقافة الشرف وتأثيرها على الأطفال. وأوضحت أن الأطفال عاشوا تحت سيطرة صارمة تهدف إلى الحفاظ على “شرف العائلة”، مما أدى إلى حرمانهم من حقوقهم الأساسية.
وقال يوهانسون: “هذه القضية تمثل تحديًا كبيرًا للمجتمع السويدي في كيفية حماية الأطفال من بيئات ثقافية تفرض قيودًا خطيرة على حرياتهم وحقوقهم.”
ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة في محكمة يوتوبوري، اليوم الخميس، حيث من المقرر أن تُستمع شهادات إضافية من الأطفال والمتهمين.
القضية لفتت انتباه الرأي العام ووسائل الإعلام، وسط دعوات لضرورة تعزيز حماية الأطفال من العنف الأسري والعزلة القسرية، بغض النظر عن السياقات الثقافية أو الاجتماعية.