SWED24: كشفت شرطة الحدود السويدية عن تورط عدة شركات في توظيف عمالة غير قانونية للعمل في محطة طاقة داخل ميناء يوتوبوري، وهو موقع مصنف كـ “منطقة محمية”. ورغم ذلك، فقد عمل هناك 29 شخصاً أجنبياً على الأقل دون تصاريح قانونية.
حالياً، تجري السلطات تحقيقات مع خمسة أرباب عمل مرتبطين بالقضية.
بدأت القضية في كانون الثاني/ يناير الماضي عندما أوقفت شرطة الحدود مركبة في وسط يوتبوري، وتبين أن أربعة مواطنين أجانب بداخلها يعملون في المدينة بدون تصاريح.
وفي شباط/ فبراير، داهمت الشرطة موقع البناء التابع لمحطة الطاقة التابعة لشركة Göteborg Energi داخل الميناء، حيث عثرت على 11 شخصاً أجنبياً يعملون دون إذن قانوني.
وفي مداهمة أخرى، جرت يوم الاثنين 3 اذار/مارس، تم ضبط 16 شخصاً إضافياً يعملون دون تصاريح قانونية.
ميكائيل هولمغرين، رئيس قسم في شرطة الحدود في المنطقة الغربية، علق على القضية، قائلاً: “الأمر اللافت هو أننا نجد هذا العدد الكبير من الأشخاص رغم عمليات التفتيش السابقة. عادةً، عندما ننفذ مداهمات، تتراجع هذه الأنشطة، لكن هنا لم يكن للأمر أي تأثير”.
من هم العمال غير القانونيين وما نوع المهام التي قاموا بها؟
أوضح هولمغرين أن العمال ينتمون إلى جنسيات مختلفة، لكن جميعهم من خارج أوروبا. أما عن طبيعة عملهم، فقد أكد أنهم كانوا يعملون في موقع البناء الرئيسي داخل منطقة الميناء.
تم ترحيل معظم الـ29 عاملًا بالفعل من السويد، بينما لا يزال بعضهم محتجزين لدى مصلحة الهجرة في انتظار مغادرتهم. وتجري الشرطة تحقيقات مع خمسة أرباب عمل متورطين في القضية.
وأضاف هولمغرين: “تجربتنا تظهر أن هذه الجرائم معقدة التحقيق، بسبب سلاسل طويلة من المقاولين الفرعيين. من السهل العثور على العمال الذين يتم استغلالهم، لكن من الصعب الوصول إلى الأشخاص الذين يجنون الأرباح من هذه الأنشطة. هدفنا النهائي هو الكشف عن الشبكة الكاملة، لأن هذه القضايا ترتبط عادةً بالجريمة المنظمة”.
“الأمر مروع”
نظراً لأن ميناء يوتوبوري ومحطة الطاقة المصنفة كـ “موقع محمي”، يجب على جميع المقاولين الحصول على تصاريح خاصة للعمل هناك.
دانيال ستريدسمان، المدير التنفيذي للعمليات في Göteborg Energi، أوضح أن الشركة ليست مرتبطة مباشرة بالمقاولين المتورطين: “هذه القضية تتعلق بمقاول فرعي لمقاول فرعي يعمل لصالح مقاولنا الرئيسي، لذا لا يوجد لدينا علاقة تعاقدية مباشرة مع الشركة المعنية. لكن بالطبع، الأمر مروع.”
ورداً على سؤال حول كيفية تجاوز هؤلاء العمال إجراءات التدقيق الأمني، قال ستريدسمان: “نظراً لأن موقع البناء يقع داخل منطقة الميناء، فقد اعتمدنا على المقاول الرئيسي لضمان الامتثال للإجراءات الأمنية المطلوبة من قبل الميناء”.
“لا يوجد بديل آخر”
عند سؤاله عما إذا كانت الشركة لا تزال تثق بالمقاولين المتورطين في القضية، أجاب ستريدسمان: “من الصعب الإجابة على ذلك، لأننا لا نعرف بعد ما الذي حدث بالضبط. المقاول الرئيسي هو أحد أكبر الموردين في هذا المجال، وليس لدينا عمليًا خيار آخر سوى العمل معه. لكن المشكلة تتعلق بالمقاولين الفرعيين لديه”.
لكن عند الإشارة إلى أن المقاول الفرعي الذي استخدم عمالة غير قانونية لا يزال يعمل في الموقع، أكد ستريدسمان ذلك، مضيفاً: “نعم، وهم يوظفون عددًا كبيرًا من العمال لدينا، وما حدث يمثل نسبة صغيرة من مجمل القوة العاملة لديهم”.
وقال ستريدسمان: “قد يبدو الأمر بسيطاً عند طرحه بهذا الشكل، لكننا ما زلنا نحاول فهم ما حدث بالضبط. نحن مستغربون وقلقون، لكننا بحاجة إلى صورة أوضح قبل اتخاذ أي قرار نهائي”.