SWED24: دعت الشرطة السويدية، ممثلة بالمجموعة الوطنية لمكافحة الفساد (NKG) الى تعديل القانون لجعل التبليغ عن الفساد إلزامياً في البلديات والمناطق الإدارية، حيث تُقدّر الشرطة أن هناك نسبة عالية من حالات الفساد غير المبلغ عنها في تلك القطاعات.
ورغم أن القانون يُلزم الجهات الحكومية المركزية بالتبليغ عن أي شبهات تتعلق بجرائم الفساد، إلا أن هذا الالتزام لا ينطبق حالياً على البلديات أو المناطق. وهو ما يعيق قدرة الشرطة على كشف هذا النوع من الجرائم والتحقيق فيها، بحسب ما أفادت به ناتالي إنغستام فالن من وحدة مكافحة الفساد.
وقالت فالن: “من المهم جداً أن تصل إلينا بلاغات عن الفساد من جميع قطاعات القطاع العام. في الوقت الحالي، نعتقد أن هناك نسبة كبيرة من القضايا المخفية ضمن البلديات والمناطق”.
أنشطة حساسة للفساد
تتركز غالبية الأنشطة الحساسة للفساد داخل الإدارات البلدية والإقليمية، كإجراءات صرف المساعدات، إصدار التصاريح، والصفقات العامة، وهي مجالات تستقطب الجريمة المنظمة وتسهم في تغذية الاقتصاد الإجرامي. كما أن قطاع الرعاية الصحية الذي تشرف عليه المناطق الإدارية يشهد بدوره مخاطر فساد كبيرة، رغم أنه من القطاعات الحيوية للمجتمع.
وتتابع فالن، قائلة: “يجب أن تسري نفس القواعد على جميع القطاعات العامة فيما يتعلق بكيفية التعامل مع جرائم الفساد. ليس من المنطقي ألا تُجبر البلديات والمناطق على التبليغ عن جميع حالات الاشتباه. فآثار الفساد مدمرة سواء وقعت في بلدية أو في مؤسسة حكومية مركزية. في النهاية، يتعلق الأمر بثقة الناس في مؤسسات الدولة وكيفية استخدام أموال الضرائب”.
نسبة تبليغ ضئيلة من البلديات
خلال الفترة بين 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 و1 نوفمبر 2024، تلقت الشرطة 107 بلاغات بخصوص جرائم فساد، لكن البلديات والمناطق لم تسهم إلا بـ15 بلاغاً فقط. وبحسب تقرير صادر عن هيئة الرقابة الإدارية (Statskontoret)، فإن البلديات نادراً ما تبلغ الشرطة عند الاشتباه بفساد، بينما تسجل الجهات الحكومية المركزية معدلات تبليغ أعلى.
وحذّرت فالن من أن “هذه الفجوة في التبليغ مقلقة، خصوصاً أن أغلب الأنشطة الحساسة للفساد تدار على المستوى المحلي. في كثير من الحالات، يتم التعامل مع الشبهات كقضايا إدارية ويتم التوصل إلى تسويات مالية مع الموظفين بدلاً من التبليغ عنهم، ما يسمح للمشتبه بهم بمواصلة ممارساتهم في أماكن عمل أخرى داخل القطاع العام”.
تعديل قانوني مرتقب
ولفرض إلزامية التبليغ على البلديات والمناطق، تؤكد وحدة مكافحة الفساد أن الأمر يتطلب تعديلاً قانونياً، ويمكن الاستناد إلى النموذج المعمول به حالياً داخل المؤسسات الحكومية المركزية.
تقول فالن: “من شأن هذا التعديل أن يرسل إشارة واضحة حول أهمية مكافحة الفساد في كامل القطاع العام. ونعتقد أيضاً أنه سيكون له تأثير وقائي، إضافة إلى تمكين الجهات المختصة من ملاحقة المزيد من المتورطين قضائياً”.