SWED 24: تعرض القانون الجديد الذي يتيح للشرطة السويدية مصادرة الممتلكات الفاخرة المرتبطة بالجريمة المنظمة إلى إنتقادات من بعض الأوساط القانونية بسبب تهديده للحقوق الفردية.
ويتيح القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ أمس الجمعة، للشرطة مصادرة الممتلكات حتى في غياب الاشتباه المباشر بجريمة محددة، ويهدف القانون إلى الحد من تجنيد الشباب في العصابات الإجرامية.
وفي هذا السياق، أكدت كارين ينسن، المتحدثة باسم الشرطة، أنه “لن يتم إيقاف الشباب لمجرد ارتدائهم لمنتجات فاخرة مثل قبعات Gucci، بل يجب أن تتوافر عدة عوامل أخرى تستدعي التدخل”.
في السابق، كان يمكن لأفراد العصابات التباهي بممتلكاتهم الفاخرة التي مولت من أرباح غير قانونية، دون أن تتمكن الشرطة من التدخل. ولكن مع تفعيل هذا القانون الجديد، أصبح بإمكان الشرطة مصادرة هذه الممتلكات إذا تبين أنها لا تتناسب مع دخل صاحبها الشرعي.
وقالت كارين ينسن، المسؤولة عن تنفيذ القانون: “كان من الصعب في الماضي متابعة هذه القضايا، ولكن الآن سيكون من الأسهل الوصول إلى الأشخاص في أعلى الشبكات الإجرامية، وكذلك مراقبة الشباب الذين يظهرون مع ممتلكات لا تتناسب مع دخلهم القانوني.”
من جهته، أشار مانغوس آبيرغ، نائب رئيس شرطة منطقة Storgöteborg، إلى أن هذا القانون يشكل أداة أساسية في مكافحة تجنيد الشباب في العصابات: “أعتقد أن هذا القانون يمكن أن يكون حلاً جذريًا لتفادي انجرار العديد من الشباب إلى هذه الدوائر الإجرامية.”
ويتيح القانون الجديد للشرطة مصادرة الممتلكات بناءً على دليل يُثبت أن هذه الممتلكات لا تتناسب مع الدخل المشروع للفرد، مما يسهّل عملية مصادرة الممتلكات المرتبطة بالجريمة الاقتصادية.
وأكدت كارين ينسن أنه في النهاية سيكون للقضاء الكلمة الفصل في ما إذا كان سيتم مصادرة الممتلكات أم لا، في حال عدم القدرة على تفسير مصدر الأموال.
دخل هذا القانون حيز التنفيذ في 8 نوفمبر، وفي اليوم ذاته بدأت الشرطة السويدية حملة شاملة تستهدف الأفراد المعروفين ارتباطهم بالشبكات الإجرامية، في إطار جهودها لمحاربة الجريمة المنظمة.
ومع ذلك، تعرض القانون لانتقادات بسبب ما اعتبره البعض غموضًا في معايير الأدلة ومتطلبات التفتيش، بالإضافة إلى المخاوف من عمليات مصادرة قد تكون عشوائية.
لكن كارين ينسن دافعت عن القانون قائلة: “إذا أردنا القضاء على الاقتصاد الإجرامي للعصابات، يجب أن نكون أكثر هجومية. هذا القانون لا يستهدف الأشخاص الأبرياء، بل يركز على أولئك الذين يتباهون بممتلكات لا تتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة.”