انتقدت شرطة منطقة شارهولمن في العاصمة ستوكهولم، مقترح الحكومة الرامي الى السماح للشرطة بتحديد مناطق، يمكن للشرطة فيها ايقاف الناس وتفتيشهم حتى لو لم يكونوا من المشتبه بهم، حتى لو كانوا أطفالا.
وتريد الحكومة وبالتعاون مع حزب SD، تحديد نظام جديد يقضي بتحديد مدة زيارة بعض المناطق أو التواجد فيها، والهدف هو التغلب على معدلات ارتفاع الجريمة.
وكان وزير العدل غونار سترومر قال في مؤتمر صحفي إن النظام الجديد يعتمد على الظروف الفعلية او المعلومات أو النصائح او الملاحظات التي ترد الى الشرطة وخبرتها، أو ما إذا كان الشخص متورطاً سابقاً في جريمة أو يرتدي ملابسه بطريقة معينة او يتصرف بشكل مختلف.
الشرطة تنتقد
لكن الشرطة في ضاحية شارهولمن، التي تسكنها غالبية مهاجرة انتقدت مقترح الحكومة، واعتبرت أن النظام الجديد لن يساعدها في عملها، لأن الشرطة تمتلك بالفعل الحق القانوني لتفتيش الأشخاص إذا احتاجت الى ذلك.
وقالت رئيسة شرطة شارهولمن، سوزان فريبيرغ لصحيفة (Mitti)، إن المقترح الحكومي “سيئ”.
وقالت فريبيرغ: إن ثقة الناس في الشرطة معرضة للخطر، كما هناك مخاطرة بخلق شعور بعدم الأمان لدى جميع الأشخاص الذين لم يفعلوا أي شيء على الإطلاق.
نتائج عكسية
وترى فريبيرغ ان مثل تلك المناطق يمكن ان تؤدي الى نتائج عكسية.
وتابعت، موضحة: نريد من الناس البقاء في مناطقهم وإبلاغ السلطات عند حدوث أي شيء. لكن الخطر يكمن في أن المواطنين الذين لهم تأثير إيجابي في هذه الأماكن سيختارون عدم التواجد هناك إذا كانوا معرضين لخطر التفتيش وبالتالي سيتم الاستيلاء على المنطقة من قبل المجرمين. ولا نريد ان ينتهي بنا الأمر الى ذلك، فالمركز يجب أن يكون للجميع.
وترى فريبيرغ، أن هناك حاجة الى أساليب مختلفة تماماً لوقف جرائم العصابات، مثل التدخلات المبكرة في سن ما قبل المدرسة، حيث تساعد الخدمات الاجتماعية ( السوسيال) الأسر وتدعمها، وتحسين التعاون بين الخدمات الاجتماعية والشرطة والأطفال من المرحلة التمهيدية والمدرسة.
ولم يتوقف الانتقاد عن الشرطة بل ان هيئات ومؤسسات اخرى انتقدت المقترح الحكومي بشدة، من بينها مجلس منع الجريمة وأمين المظالم المعني بالتمييز وأمين المظالم في البرلمان السويدي ومستشار العدل والعديد من البلديات.
جدير ذكره، أن الحكومة تريد أن يدخل المقترح حيز التنفيذ اعتباراً من 28 آذار/ مارس القادم.