في خطوة لتعزيز التعاون الأمني عبر الحدود، ستتمكن الشرطة الفنلندية قريباً من التدخل في الجرائم الخطيرة على الأراضي السويدية.
يأتي هذا القرار كجزء من مشروع قانون تقدمه الحكومة السويدية، يهدف إلى تعميق التعاون الشرطي بين البلدين الجارين.
ويهدف الاقتراح إلى تمكين الضباط الفنلنديين من اتخاذ إجراءات فورية ضد المجرمين في السويد في حالات الطوارئ التي تشمل جرائم مثل القتل، والاغتصاب، والسرقة.
وهي تلك التي يصعب على الشرطة السويدية التعامل معها في الوقت المناسب، خاصة في المناطق النائية.
ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القانون يوم الأربعاء. والذي سيسمح للشرطة الفنلندية بتنفيذ واجباتها على الأراضي السويدية دون الحاجة إلى طلب مسبق في حالات الخطر المباشر على حياة أو صحة الأفراد، بما في ذلك الحوادث والكوارث الطبيعية.
هذا التعاون الأمني يمتد إلى البلديات السويدية في Haparanda، Kiruna، Pajala، وÖvertorneå، بينما يشمل الجانب الفنلندي بلديات Enontekis، Kolari، Muonio، Pello، Torneå، وÖvertorneå (Ylitornio)..
وأكد وزير العدل السويدي، غونار سترومر، على أهمية هذه الخطوة في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وقال سترومر في بيان مكتوب: “علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لمواجهة الجريمة عبر الحدود. التعاون الشرطي القوي بين السويد وفنلندا أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.”
هذا القانون يأتي نتيجة لاتفاقية أبرمتها الحكومة السابقة. ويمثل خطوة متقدمة في تعزيز التعاون الشرطي مقارنةً بالشراكات الأمنية الأخرى التي تربط السويد بدول أخرى.
وسيتعين على مشروع القانون الحصول على موافقة المجلس التشريعي والريكسداغ قبل دخوله حيز التنفيذ. من جانبه، وافق البرلمان الفنلندي بالفعل على هذه الاتفاقية.
بهذا القرار، تأمل السويد في تحسين قدرتها على الاستجابة السريعة للجرائم في المناطق الحدودية، وضمان سلامة وأمن سكانها من خلال تكاتف الجهود مع الجارة فنلندا.
المصدر: Aftonbladet