اعتباراً من 1 تموز/ يوليو المقبل، يدخل حيّز التنفيذ في السويد، قانون جديد حول التبرع بالأعضاء البشرية، بعد إقراره في البرلمان السويدي.
وينضم القانون الجديد مسألة حق النقض ويُسّهل من التبرع بالأعضاء.
وعبرت مديرة وحدة التبرع بالأعضاء في مركز التبرع الوطني آنا الديهاغ للتلفزيون السويدي SVT عن أملها في أن يساعد القانون الجديد بإنقاذ المزيد من الأرواح.
ويهدف القانون الجديد الى زيادة عدد المتبرعين وبالتالي المساهمة في إنقاذ المزيد من الناس.
والتغيير في القانون الجديد يتضمن أن يكون هناك دعم أوضح لما يسمى بالعلاج الذي يحافظ على الأعضاء.
وتقول الديهاغ ” من المهم التأكيد على أن الرعاية الصحية تفعل كل شيء في المقام الأول حتى يمكن إنقاذ حياة المريض، فقط عندما لا يمكن إنقاذ الحياة يمكن أن تصبح مسألة التبرع مطروحة”.
ووفق القانون الجديد لن يكون للأهل المتبرع الحق في النقض كما كان الحال سابقا، فإذا كان موقف المريض من التبرع بالأعضاء غير معروف، لكن يكون لعائلته الحق في اتخاذ القرار.