أعلن معهد الاقتصاد السويدي في أحدث تقاريره اليوم أن الاقتصاد السويدي، الذي عانى من الركود لمدة عام، سيصل إلى أدنى مستوياته هذا العام، على أن يبدأ التعافي الاقتصادي بحلول نهاية العام.
وفقًا للتوقعات، تأثر سوق العمل بشكل ملحوظ هذا العام، حيث من المتوقع أن تصل نسبة البطالة إلى ذروتها عند 8.4 في المائة. في الوقت نفسه، شهدت معدلات التضخم تراجعًا سريعًا مؤخرًا، ومن المتوقع أن يستمر هذا الانخفاض خلال عام 2024، لتصل نسبة التضخم مقاسة بمؤشر أسعار المستهلك المعدل (KPIF) إلى 1.2 في المائة بنهاية العام.
استجابةً لهذه التطورات، سيبدأ البنك المركزي السويدي (Riksbanken) سلسلة من خفض الفائدة في يونيو. ومن المتوقع أن يبدأ الاقتصاد في التعافي بحلول نهاية العام، على أن يستمر هذا التعافي حتى عام 2026 قبل أن يتم التغلب على الركود بشكل كامل.
سيكون الاستهلاك الشخصي قوة دافعة رئيسية في عملية التعافي، حيث من المتوقع أن ينمو بسرعة نسبيًا بدءًا من نهاية عام 2024، بفضل انخفاض أسعار الفائدة وزيادة الأجور الحقيقية، مما يعزز من استهلاك الأسر. كما ستسهم الاستثمارات في قطاعات مثل الدفاع في زيادة الاستهلاك الحكومي بشكل كبير، أكثر من المعدل الطبيعي، كما هو الحال في هذا العام.
يقدر معهد الاقتصاد السويدي أن الميزانية المتاحة للفترة من 2025 إلى 2028 ستصل إلى حوالي 130 مليار كرونة سويدية، منها حوالي 40 مليار كرونة سويدية من المتوقع استخدامها في عام 2025.