وافق البرلمان السويدي على تشريع يُوسّع نطاق حظر السفر المفروض على الأطفال والمراهقين، بهدف حمايتهم من الأذى المحتمل في الخارج.
وينصّ القانون الحالي على إصدار حظر السفر في حال وجود خطر مُلِحّ على شخص دون سن 18 عامًا من نقله إلى خارج البلاد لإجباره على الزواج أو إخضاعه للتشويه التناسلي للإناث.
أما التشريع الجديد الذي اقترحته الحكومة، فيُتيح إصدار قرار بحظر السفر إذا كان هناك خطر ملموس من نقل طفل إلى الخارج وتعرض صحته أو نموه للخطر خلال وجوده في الخارج.
ويُمكن أن ينطبق ذلك على الحالات التي قد تستدعي التدخل بموجب قانون رعاية الأطفال القسرية (LVU)، مثل ما يُسمى بـ “رحلات التأديب” أو محاولات إعادة الطفل إلى بلده الأصلي أو الأطفال الذين يرغبون في مغادرة السويد للانضمام إلى منظمات إرهابية وجماعات إجرامية أخرى.
كما يتضمن القانون الجديد اعتبار المعلومات المتعلقة بالأطفال الخاضعين لحظر السفر سرية من قبل هيئة الشرطة، نظرًا لأنها قد تتضمن معلومات حساسة عن الظروف الشخصية للطفل.
ويُوسّع التشريع أيضًا نطاق المسؤولية الجنائية عن اختطاف الأطفال لتشمل حالات نقل طفل دون سن 15 عامًا أو إخفائه لمنع بدء إجراءات الرعاية بموجب قانون رعاية الأطفال القسرية (LVU).
وسيُصبح التشريع ساري المفعول اعتبارًا من 1 يونيو 2024.
المصدر: riksdagen.se