SWED24: في خطوة لإصلاح النظام القضائي، ألغت السويد قاعدة التقادم التي كانت تسمح للمجرمين بتفادي تنفيذ العقوبات بالاختباء حتى تسقط عنهم العقوبة. الإصلاحات الجديدة، التي يبدأ تطبيقها منذ يوم غد الثلاثاء، تهدف إلى ضمان عدم إفلات أي شخص من العقاب بعد إدانته في جرائم خطيرة.
وزير العدل، غونار سترومر، صرح بأن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز العدالة وضمان حصول ضحايا الجرائم على الاستحقاق القانوني.
وأضاف سترومر: “هذه التحديثات القانونية تعكس رغبتنا في تعزيز الثقة في النظام القضائي وضمان أن الجرائم الخطيرة لا تمر دون عقاب بسبب مرور الزمن”.
التعديلات تشمل تمديد الفترات الزمنية المسموح بها لإقامة الدعاوى الجنائية، وأيضاً إلغاء إمكانية تقادم الأحكام الصادرة بالسجن لأي جريمة قد تؤدي إلى الحكم بالسجن مدى الحياة. هذا التغيير يأتي بعد الكشف عن أن أكثر من ألف حكم بالسجن قد تم تقادمها خلال العقد الماضي، مما أثار قلقًا بالغاً حول فعالية النظام القضائي.
وأكدت الدراسات أن الفترات السابقة كانت تشهد إفلات حوالي 100 مدان سنوياً من تنفيذ العقوبات بفضل التقادم، الأمر الذي يشكل تهديدًا للأمن العام ويقوض مبادئ العدالة.
في تصريحات للوزير سترومر، أشار إلى أن “الجريمة المعاصرة وتزايد الحركة عبر الحدود توفر للمجرمين فرصاً أكبر لتجنب تنفيذ العقوبات، ولذا كان من الضروري تحديث القوانين لمواكبة هذه التحديات”.
الإصلاحات الجديدة تأتي كجزء من جهود الحكومة السويدية المستمرة لتعزيز النظام القضائي والحد من الجرائم، وهي خطوة تعكس التزام الدولة بمبادئ العدالة والمساواة أمام القانون.