SWED24: أوصت هيئة تشغيل شبكة الكهرباء السويدية “سفينسكا كرافت نيت” الحكومة بالإبقاء مؤقتاً على التقسيم الحالي لمناطق الكهرباء في البلاد، مع الاعتراف في الوقت ذاته بالحاجة المستقبلية إلى تغيير هيكلي.
جاء هذا القرار بعد مراجعة معمقة لعدة سيناريوهات لتقسيم جديد ضمن إطار مراجعة أوروبية موحدة لنُظم مناطق الكهرباء.
وقال مارتن بيرغمان، رئيس قسم في “سفينسكا كرافتنيت”، في بيان صحفي: “لا يمكننا أن نوصي بالمضي قدمًا في أي من الخيارات المطروحة، فجميع البدائل تؤدي إلى انخفاض الكفاءة الاقتصادية مقارنة بالنظام الحالي”.
مراجعة معقدة وخيارات محدودة
وقامت الهيئة بدراسة أربعة بدائل مختلفة لإعادة تقسيم المناطق الكهربائية، لكنها خلصت إلى أن أي تغيير حالياً قد يضر بالسوق ويخفض الفعالية الاقتصادية مقارنة بالتقسيم المعمول به منذ عام 2011.
ومع ذلك، أكدت “سفينسكا كرافتنيت” أن هناك حاجة لإجراء تحليل جديد يستند إلى الظروف المحلية السويدية، في ظل التغيرات المتسارعة في بنية سوق الكهرباء.
وأضاف بيرغمان: “ندرس الآن إمكانية إطلاق مراجعة جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحولات التي يشهدها نظام الكهرباء السويدي، والتي لم تكن واردة في المراجعة الأوروبية”.
خلفية التقسيم الحالي
يُذكر أن السويد قُسمت منذ عام 2011 إلى أربعة مناطق كهربائية بناءً على أماكن وجود اختناقات في شبكة الكهرباء. الهدف كان توضيح أين يجب توجيه الاستثمارات الجديدة، خصوصاً في المناطق الجنوبية التي تعاني من أسعار كهرباء مرتفعة نسبيًا.
ومع ارتفاع الفروقات السعرية بين شمال وجنوب السويد في السنوات الأخيرة، تصاعدت الانتقادات الموجهة للنظام الحالي، خاصة من قبل المستهلكين والشركات في الجنوب.
بعد نشر هذا التوصية، أصبح القرار النهائي الآن بيد الحكومة السويدية، التي ستحسم مستقبل تقسيم مناطق الكهرباء في الفترة المقبلة.