أعلنت السلطات السويدية ترحيل الإمام محسن حكيم اللهي، زعيم أكبر تجمع شيعي في دول الشمال، بعد أن اعتبره جهاز الأمن السويدي (Säpo) يشكل تهديدًا للأمن القومي. ووفقًا لما كشفته صحيفة Expressen، فقد تم توقيف حكيم اللهي في منتصف الليل، وهو الآن محتجز بانتظار تنفيذ قرار الترحيل.
السلطات الأمنية تتحفظ على التفاصيل
رغم جدية القرار، إلا أن تفاصيل التهم الموجهة للإمام لا تزال غامضة، حيث أكد أفراد مقربون منه أنهم لم يتلقوا أي معلومات حول سبب اعتقاله أو دوافع الترحيل. كما أشار جهاز الأمن السويدي (Säpo) إلى أنه لا توجد تحقيقات جنائية جارية ضد حكيم اللهي، وفقًا لما أكده المتحدث باسم الجهاز، غابرييل ويرنستيد: “يمكنني أن أؤكد أننا لا نقوم بإجراء أي تحقيق جنائي مرتبط بهذه القضية”.
اتهامات باستخدام مركز ديني لأنشطة استخباراتية
في أعقاب الكشف عن عملية الترحيل، أدلى وزير الشؤون الاجتماعية، ياكوب فورسميد (KD) بتصريحات عبر منصة X، أكد فيها أن إيران استخدمت مركز الإمام علي الإسلامي في يارفالا كمنصة لأنشطة استخباراتية وتهديدات أمنية تستهدف كلًا من السويد وأفراد من الجالية الإيرانية في البلاد، بمن فيهم أعضاء المركز الديني نفسه.
وأضاف فورسميد أن هذه الاتهامات بالغة الخطورة، مشيرًا إلى أنه على اتصال بـ الهيئة السويدية لدعم الطوائف الدينية (SST)، والتي تتعاون مع Säpo في التحقيقات. كما شدد الوزير على أن الحكومة السويدية لن تموّل أي نشاط ديني يتعارض مع القيم الديمقراطية، مؤكدًا أن السويد فرضت شرطًا ديمقراطيًا جديدًا للطوائف الدينية يمنع تقديم أي دعم مالي حكومي لأنشطة لا تحترم القيم الأساسية للدولة.
تحركات رسمية وإجراءات متوقعة
وأكد فورسميد أن الحكومة أوقفت جميع التمويلات المخصصة للمركز، مشيرًا إلى أن إجراءات أخرى قيد النظر لضمان عدم استخدام المراكز الدينية كأدوات لأنشطة أجنبية مشبوهة.
وكتب الوزير في تغريدته:
“الحكومة أقرّت شرطًا ديمقراطيًا جديدًا للطوائف الدينية – لا يمكن أن تُموّل الدولة أي أنشطة تتعارض مع القيم الديمقراطية الأساسية. هذا أمر محسوم”.
تداعيات القرار
أثار القرار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث يُنظر إليه كجزء من تشديد السياسات السويدية تجاه النفوذ الأجنبي والأنشطة الأمنية المزعومة داخل بعض المراكز الدينية في البلاد. فيما تحاول وسائل الإعلام، وعلى رأسها Expressen، الحصول على تعليق رسمي إضافي من الوزير فورسميد لتوضيح تفاصيل القضية بشكل أكبر.
يُذكر أن هذا القرار يأتي في وقت تتزايد فيه الإجراءات السويدية ضد التدخلات الأجنبية، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة الاستخباراتية والتجسسية التي تستهدف الأمن القومي السويدي.