أكدت السلطات السويدية أنه لا توجد نية لإلغاء حظر حمل الحقائب في الاحتفالات والفعاليات الكبيرة، والذي كان قد تم تطبيقه في خريف العام الماضي كإجراء احترازي لمواجهة التهديدات الأمنية.
بير إنجستروم، رئيس قسم في الوكالة الوطنية للعمليات (NOA)، صرح أن مستوى التهديد الإرهابي المستمر عند درجة أربعة يمنع أي اعتبارات لرفع الحظر في الوقت الراهن.
ومنذ تطبيقه في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي، أثار حظر الحقائب آراء متباينة، خاصة مع تأثيره على تنظيم الأحداث الكبرى. وتشمل القيود حقائب من جميع الأحجام والأنواع، باستثناء حقائب الأدوية والعناية الصحية، وذلك بناءً على تقييمات للمخاطر قدمها المنظمون والشرطة.
وأضاف إنجستروم، قائلاً: “نظرًا للنقص الملاحظ في تدابير الأمن خلال بعض الأحداث، كان لا بد من التواصل والتعاون مع المنظمين لتحقيق بيئة أكثر أمانًا. وقد أيد المنظمون بشكل إيجابي تطبيق الحظر كوسيلة فعّالة لتعزيز الأمان”.
القيود المفروضة مهمة
ورغم التحديات التي يواجهها الزوار، والتي تتضمن الحاجة إلى ترك الحقائب خارج مكان الحدث أو إعادة النظر في اختياراتهم للملابس بسبب الحظر، شدد إنجستروم على أهمية القيود المفروضة.
في تموز/ يوليو الماضي، تم تعديل الحظر بشكل يسمح ببعض المرونة في تطبيقه بحسب طبيعة الحدث ومستويات الأمن المتوفرة، كزيادة الوجود الشرطي أو عدد حراس الأمن. ومع ذلك، أكد إنجستروم أنه لا يتوقع أي تخفيفات إضافية في المستقبل القريب، مع الأخذ بعين الاعتبار المراجعات المستمرة للشروط المطبقة بالتعاون مع الأمن السويدي (Säpo).
وعلى الرغم من صعوبة قياس الأثر الفعلي للحظر، يظل إنجستروم متفائلًا بأن هذه الإجراءات تحد من إمكانيات تنفيذ الهجمات، مشيرًا إلى أن سرعة الدخول إلى المواقع قد تحسنت بشكل عام دون الحاجة لتفتيش الحقائب، مما يقلل من الازدحامات ويخفف من المخاطر الأمنية.