SWED 24: صادرت السلطات السويدية ساعات رولكس ومجوهرات ذهبية تُقدر قيمتها بأكثر من 600 ألف كرونة سويدية من شاب يبلغ من العمر 26 عامًا، وذلك بعد أن قضت محكمة بأن ممتلكاته لا تتناسب مع دخله المصرح به.
القانون الجديد: تضييق الخناق على الممتلكات غير المشروعة
استندت السلطات إلى تشريعات جديدة تُعرف بـ”المصادرة المستقلة”، التي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر 2024. هذا القانون يتيح للدولة مصادرة الممتلكات الفاخرة التي يُشتبه بأنها مرتبطة بأنشطة إجرامية، حتى في حال عدم إدانة الشخص بجرائم مباشرة.
تتيح هذه التشريعات الجديدة مصادرة الأصول مثل الأموال النقدية، الحسابات البنكية، والسلع الفاخرة إذا لم يتمكن الشخص من إثبات مصدر دخل قانوني يبرر امتلاكها.
تفاصيل القضية: ممتلكات مشبوهة ودخل غير مبرر
الشاب، المقيم في Järfälla، تم توقيفه خلال تفتيش مروري في نوفمبر الماضي للاشتباه بتعاطي المخدرات. وبعد التحقيقات، داهمت الشرطة منزل صديقته في Nacka، حيث عُثر على المجوهرات وساعة رولكس مخبأة داخل جورب، دون وجود إيصالات أو مستندات تثبت شرعية امتلاكها.
وأظهرت التحقيقات أن الشاب لم يصرح بأي دخل منذ سنوات، حيث بلغت إقراراته الضريبية صفر كرونة، واعتمد بدلاً من ذلك على تحويلات مالية متكررة عبر تطبيق “سويش” لتغطية نفقاته.
رسائل تكشف الأنشطة الإجرامية
استندت المحكمة إلى رسائل دردشة عثرت عليها الشرطة، والتي كشفت ارتباط الممتلكات بأنشطة تتعلق بتجارة المخدرات. وبناءً على ذلك، أدين الرجل بتهمة غسل الأموال في قضية خطيرة، ما أدى إلى مصادرة الممتلكات الفاخرة، بما في ذلك خواتم وسلاسل ذهبية.
سجل جنائي حافل
الشاب ليس غريبًا على السلطات القضائية السويدية، إذ سبق أن أُدين بعدة جرائم، منها حيازة الأسلحة، الاعتداء الجسيم، وجرائم المخدرات.
تعزيز الشفافية المالية ومحاربة الجريمة
يهدف القانون الجديد إلى تضييق الخناق على العائدات الإجرامية وتعزيز الشفافية المالية. في ظل التشريعات السابقة، كان من الضروري إثبات علاقة مباشرة بين الجريمة والممتلكات المصادرة. أما الآن، يتيح القانون للدولة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، مما يُسهم في مكافحة الجرائم المالية بكفاءة أكبر.
هذا الحكم يمثل خطوة جديدة في جهود السويد لتعزيز سيادة القانون ومكافحة الأنشطة الإجرامية التي تهدد النظام المالي والاجتماعي.