أعلنت الحكومة السويدية عن اقتراح يهدف إلى ترحيل المجرمين المرتبطين بالعصابات، حتى وإن لم تتم إدانتهم بجرائم. يأتي هذا الاقتراح في إطار جهود الحكومة لتعزيز الأمن الداخلي والتصدي للتهديدات التي تشكلها العصابات الإجرامية على المجتمع السويدي.
وتسعى الحكومة إلى توسيع نطاق قانون المراقبة الخاصة لبعض الأجانب، المعروف باسم “قانون LSU”. سيتم تكليف لجنة لدراسة إمكانية منح جهاز الأمن السويدي (Säpo) صلاحيات أوسع لاحتجاز وترحيل الأجانب الذين يمثلون تهديدًا للأمن الوطني.
ويُستخدم هذا القانون حاليًا لمواجهة التهديدات الأمنية مثل التجسس والإرهاب. وترغب الحكومة الآن في إدراج المجرمين المنظمين ضمن هذه الفئة.
في هذا الصدد، صرّح وزير العدل، غونار سترومر، “نرى أن الجريمة المنظمة تشكل تهديدًا لنظامنا وتعد تهديدًا لأمننا الداخلي بنفس الطريقة”.
إذا نجحت الحكومة في تمرير هذا الاقتراح، سيتمكن جهاز الأمن السويدي من ترحيل الأجانب المرتبطين بشبكات إجرامية دون الحاجة إلى صدور حكم قضائي يدينهم بجرائم. وأوضح سترومر أن هذا الإجراء سيشمل الأفراد الذين يُعتبرون خطيرين بشكل خاص أو الذين يلعبون دورًا مركزيًا في الشبكات الإجرامية.
أضاف سترومر: “في الحالات العادية، يتطلب الترحيل حكمًا قضائيًا، ولكن لحماية أمننا، يجب أن تمتلك الدولة الأدوات اللازمة لترحيل الأجانب الخطيرين في الحالات الأكثر خطورة”.
ستشمل الدراسة أيضًا اقتراحات بتمديد فترات الاحتجاز ومنح جهاز الأمن السويدي مزيدًا من الصلاحيات لاستخدام التدابير القسرية بموجب قانون LSU. من المتوقع أن تقدم اللجنة نتائجها بحلول 21 نوفمبر من العام المقبل.
وقد أكدت الحكومة وحزب “ديمقراطيو السويد” مرارًا على رغبتهم في ترحيل المزيد من المجرمين الأجانب. ورغم تقديم العديد من المقترحات في هذا الصدد، تظل فعالية تنفيذ عمليات الترحيل موضع شك. حذرت الشرطة من أن تنفيذ العديد من عمليات الترحيل إلى بعض البلدان قد يكون غير ممكن.
يهدف هذا الاقتراح إلى تعزيز الأمن الداخلي والتصدي للجريمة المنظمة، إلا أنه يثير تساؤلات حول فعالية التنفيذ واحترام حقوق الأفراد المشتبه بهم.
المصدر: SVT