SWED 24: تتحضر السويد لتلقي حصتها من صندوق التعافي الأوروبي، لتصبح آخر دولة في الاتحاد الأوروبي تستفيد من هذه المبادرة التي أُطلقت للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا. الأموال المخصصة للسويد ستوجه نحو دعم مشاريع البنية التحتية وتوسيع الإسكان وشبكات الإنترنت، في خطوة تهدف لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام.
وتقدمت السويد بطلب للحصول على 1.6 مليار يورو كدفعة أولى من إجمالي 3.5 مليار يورو (ما يعادل حوالي 40 مليار كرونة سويدية) التي خُصصت لها. وتهدف هذه الأموال إلى تغطية الاستثمارات التي تمت في الفترة بين عامي 2020 و2022، مثل تحسين السكك الحديدية، وتوسيع الوحدات السكنية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية.
تأخير السويد واستمرار الدعم لدول أخرى
بينما تنتظر السويد بدء استلام الأموال، فإن دولًا مثل إيطاليا وبولندا تقدمت بالفعل للحصول على دفعات إضافية. إيطاليا وحدها طلبت دفعتها السابعة من الصندوق، مما يبرز الفارق الزمني بين السويد وبقية الدول الأوروبية في الاستفادة من البرنامج.
تأخر السويد في الحصول على الأموال كان مرتبطًا بالسياسات البيئية الحكومية وتقليص التزامات خفض الانبعاثات، مثل تقليل نسب الوقود الحيوي الممزوج في المحروقات، ما أدى إلى ارتفاع انبعاثات الكربون، الأمر الذي جعل السويد تبدو غير ملتزمة بالمعايير البيئية الأوروبية.
للتغلب على ذلك، قدمت الحكومة خطة معدلة وافق عليها الاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي. تضمنت الخطة إعادة تفعيل جزء من التزامات خفض الانبعاثات اعتبارًا من 1 تموز/ يوليو القادم، مع تخفيض ضريبة البنزين لتجنب ارتفاع الأسعار على المستهلكين.
خطط طموحة لتقليل الانبعاثات
وبحسب تقديرات الحكومة السويدية، ستُساهم التعديلات الجديدة في تقليل صافي انبعاثات الكربون بمقدار مليوني طن بحلول عام 2030، مما يعزز موقف السويد في الالتزام بالمعايير البيئية الأوروبية.
ومن المتوقع أن تُحدث هذه الأموال تأثيرًا كبيرًا على البنية التحتية السويدية، إذ ستساهم في تحسين شبكة المواصلات، زيادة المعروض من الوحدات السكنية، وتعزيز التحول الرقمي.
ومع تحقيق التوازن بين الالتزامات البيئية ودعم التعافي الاقتصادي، يبدو أن السويد تسير نحو مستقبل أكثر استدامة.