أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي (ٍs) اليوم عن خطة شاملة لمعالجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتي تثقل كاهل المستهلكين. وذلك من خلال تعزيز المنافسة في السوق وتشديد الرقابة على ممارسات الشركات الكبرى.
يشير الحزب إلى أنّ هيمنة عدد قليل من الشركات على سوق المواد الغذائية، مثل Ica و Axfood و Coop، تؤدي إلى قلة الخيارات المتاحة للمستهلكين وتتيح لهذه الشركات فرض أسعار مرتفعة دون وجه حق.
يطالب الحزب بوضع قواعد تلزم تجار الجملة ببيع منتجاتهم للمنافسين بشروط عادلة. مع الحد من اتفاقيات الحصرية التي تقيد إمكانية وصول المتاجر الصغيرة إلى المنتجات.
يقترح الحزب إنشاء هيئة مستقلة تشرف على مراقبة أسعار المواد الغذائية في مختلف مراحل سلسلة التوريد، من المزارع إلى المستهلكين، مع صلاحية التحقيق في أي ممارسات غير عادلة قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
يسعى الاشتراكيون الديمقراطيون إلى مراجعة قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالممارسات التجارية غير العادلة. مع التركيز على الحد من قوة الشركات العالمية الكبيرة مثل Coca-Cola و Nestlé، التي يمكنها -وفقا للحزب- فرض أسعار مرتفعة دون وجه حق.
يؤمن الاشتراكيون الديمقراطيون بأنّ هذه الإجراءات ستساهم بشكل فعّال في زيادة المنافسة في سوق المواد الغذائية. مما سيؤدي إلى خفض الأسعار وتحسين وصول المستهلكين إلى منتجات غذائية بأسعار عادلة.
يتوقع أن تؤدي زيادة المنافسة إلى ضغط على الشركات لخفض أسعارها لجذب المستهلكين. ومع ازدياد الخيارات المتاحة للمستهلكين، ستضطر الشركات إلى تقديم منتجات بجودة أعلى للحفاظ على قدرتها التنافسية.
كما يمكن أن تساهم آليات الرقابة على الأسعار في ضمان حصول المزارعين على عائدات عادلة لمنتجاتهم.
يواجه الاشتراكيون الديمقراطيون بعض التحديات في تنفيذ خطتهم، أبرزها معارضة الشركات الكبرى لأي تغييرات تهدد هيمنتها على السوق.
المصدر: Göteborgs-posten