تدرس الحكومة السويدية بالتعاون مع حزب SD الحليف لها، بإعادة النظر في طريقة تقديم المساعدات الإنسانية السويدية، الى دول العالم، والبالغة 56 مليار كرون سنويا.
وأعلنت الحكومة اليوم، في مؤتمر صحفي، أنها تريد أن تكون الأموال التي تقدمها للدول مرتبطة بشكل أكثر وضوحاً بسياسة الهجرة، ما يعني ان على تلك الدول استقبال مواطنيها المرفوضة طلبات لجوئهم في السويد، كشرط لحصولها على المساعدات المالية الإنمائية السويدية.
وأطلقت الحكومة تسمية “المساعدات لعصر جديد” على أجندتها الإصلاحية الجديدة فيما يخص المساعدات الإنمائية.
ووفقاً لما نشرته صحيفة VK، فان النقطة المهمة هي ان المساعدات يجب ان تستخدم كوسيلة للضغط لحمل الدول الأخرى على قبول الأشخاص الذين يتم ترحيلهم من السويد.
وقال وزير المساعدات والتجارة الخارجية يوهان فورسيل للصحيفة: هذا ليس أمراً اختيارياً، وعلى الرغم ان جميع الدول ملزمة بموجب القانون الدولي باستقبال مواطنيها، الا ان البعض منها لا يفعل ذلك.
وحول سؤال الصحيفة فيما اذا كانت مساعي الحكومة السويدية تعني عدم تقديم المساعدات للدول التي لا تستقبل مواطنيها، أجاب، قائلاً: نشير إلى إمكانية فرض شروط على أجزاء من المساعدات التنموية، وليس المساعدات الإنسانية.
جزء صغير جداً
ومع ذلك، فإن جزءاً صغيراً جداً من مساعدات السويد يذهب مباشرة إلى الدول. وفيما يخص البلدان التي تجد شرطة الحدود صعوبة أكبر في تنفيذ عمليات الترحيل إليها، مثل أفغانستان والصومال والعراق، فإن الرقم أقل من ذلك، فهل ستكون هذه الطريقة فعالة للضغط على تلك الدول؟
أجاب فورسيل، قائلاً: إن هذه الطريقة إحدى الطرق المتعددة. وفي الحقيقة اننا على عكس الحكومات السابقة نثير هذه القضية في مناقشاتنا الثنائية مع هذه الدول، وذلك يحقق نتائج.
وقد بدأ العمل بالفعل ترحيل الحاصلين على الرفض ومن المؤمل ان يتم تنفيذ المزيد من عمليات الترحيل.
وأوضح فورسيل، قائلاً: تعتمد سياسة الهجرة المنظمة على حقيقة أنه إذا لم يكن لديك الحق في البقاء في السويد، فيجب عليك العودة الى وطنك، ثم يجب ايضاً لبلدك الأصلي السماح لك بالدخول.
30 دولة
وأشار وزير المساعدات ايضاً الى إمكانية إلغاء أموال المساعدات بشكل تدريجي للدول التي لا تتعاون مع السويد فيما يتعلق بمكافحة الفساد او ضمان التطور الديمقراطي.
وقال فورسيل: – إذا لاحظنا أن الدول غير مهتمة بالقيام بذلك، فعلينا أن نسأل أنفسنا السؤال: هل يجب أن نكون حقاً في هذا البلد؟ أم يمكننا استخدام مواردنا في أماكن أخرى، حيث توجد رغبة أكبر في الإصلاح؟
ولابد لمساعدات التنمية الإنمائية ان تقتصر على 30 دولة حتى تكون اكثر تحقيقاً للأهداف المنشودة منها، الا ان الدعم الذي تقدمه السويد يمتد اليوم الى 36 دولة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.
وهناك أولوية أخرى في أجندة الإصلاح الحكومية تتعلق بمكافحة الفقر من خلال خلق فرص العمل والتجارة والتعليم.
يقول فورسيل: نحن نضمن ان صناديق الضرائب السويدية تحقق دائماً أفضل النتائج الممكنة.
انتقاد
وانتقد المتحدث باسم السياسة الخارجية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، مورغان يوهانسون مقترح الحكومة، وقال في تعليق مكتوب: أنه “يخشى أن تضطر السويد الآن الى الإنسحاب من عدد من البلدان وخاصة في أفريقيا”.
وتابع، قائلاً: “هذا انخفاض واضح في الطموح”.
وأضاف: ” من اللامبالاة من جانب الحكومة أنهم رفضوا ترسيخ مثل هذا التغيير الكبير في سياسة المساعدات في البرلمان. لقد تم وضع أجندة الإصلاح سراً في الوزارة، دون القيام بأي جولة تشاور أو منح السلطات المعنية والمنظمات القدرة على التعليق. كما لم يتم إجراء أي تحليل لنتائج ذلك”.
حقائق عن المساعدات السويدية:
حددت الحكومة الحالية إطاراً مالياً بقيمة 56 مليار كرون سنوياً كمساعدات تقدمها ضمن الفترة المتبقية من ولايتها.
هناك نوعان من المساعدات، وهي مساعدات التعاون التنموي والمساعدات الإنسانية. التعاون التنموي هو دعم طويل الأمد لتنمية الدول الأخرى. المساعدات الإنسانية هي دعم طارئ في حالة من حالات الطوارئ.
ما يزيد قليلاً عن 40 بالمائة من التعاون التنموي الذي تنفذه وكالة سيدا هو متعدد الأطراف، مما يعني أن الدعم يُقدم إلى المنظمات الدولية، عبر وكالات الأمم المتحدة بشكل رئيسي.