كما في دول أوروبية أخرى، قد يتم سحب الإقامة من الشخص الحاصل عليها في السويد، في حال ثبت أنه زار بلده الذي هرب منه، وحصل على لجوء في السويد كونه مُلاحق في وطنه الأم. هذا ما تريد الحكومة السويدية تشريعه، ضمن حزمة قوانين جديدة تشدد على العقوبات على كل من حصل على الإقامة استناداً إلى معلومات كاذبة.
ووفق صحيفة “إكسبريسن” فإن الحكومة أعطت توجيهات الى دائرة الهجرة تؤكد على سحب التصاريح الممنوحة بشكل خاطئ.
وتقول وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرجارد، إن التشريعات القانونية الجديدة التي تريد الحكومة إقرارها، تتعلق بتحديد جميع حالات الاحتيال، التي تتم بأخذ الإقامة استناداً إلى معلومات غير صحيحة، وهو ما تم إهماله من قبل الحكومات السابقة، حسب قول الوزيرة.
وتضيف: يجب أن تؤدي المعلومات غير الصحيحة إلى سحب تصريح الإقامة، خاصةً عندما يقضي الأشخاص عطلة في بلدانهم الأصلية على الرغم من أنهم قالوا إنهم فروا بسبب التهديدات هناك.
وأوضحت أن المهمة أوسع من السفر مع العائلة الى الوطن الأم، فهي تتعلق بتحديد جميع أنواع الغش. يبدو أن هناك غشاً واسعاً أيضاً مع الطلاب الذين لا يأتون إلى هنا للدراسة بل لفعل أشياء أخرى، كما تقول.
وتتابع: لكن الشيء الأكثر لفتاً للانتباه هو عندما تنفق السويد الموارد لتوفير الحماية للأشخاص، لكن بعد ذلك يتبين أنهم ليسوا بحاجة إلى الحماية على الإطلاق. أعتقد أن الكثير من الناس مستاؤون من ذلك.
وتقول إن هناك أشخاصاً يعودون في إجازة إلى وطنهم بعد فترة وجيزة نسبيّاً من منحهم الحماية لأنهم ذكروا أنهم معرضون لتهديدات في هذا البلد.
ومن المنتظر أن تنتهي دائرة الهجرة من التحقيق في ذلك في يونيو/ حزيران المقبل.