أعربت الحكومة السويدية عن استعدادها لدفع المال لتجنب استقبال طالبي اللجوء من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وفق المعاهدات والاتفاقات الجديدة بين دول الاتحاد حول الهجرة.
وقالت وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينيرغارد : “إنه ثمن يستحق الدفع لضمان الحصول على هجرة مستدامة”.
وبعد سنوات من المفاوضات، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على قواعد مشتركة في مجال الهجرة، وجزء من الاتفاقية ينص على أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي ترفض المشاركة في برنامج إعادة التوزيع الإلزامي لطالبي اللجوء يمكنها شراء حريتها. وتم تحديد السعر بحد أدنى 20,000 يورو لكل طالب لجوء.
تقول وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينيرغارد إن السويد مستعدة لدفع هذا السعر.
وأضافت تقول: “ما كان حاسماً بالنسبة لنا في المفاوضات هو أننا لا نريد نظاماً يُجبر الدول على استقبال طالبي اللجوء، نحن نعتقد أننا قد استقبلنا العديد منهم في العقود الأخيرة وأن ذلك أدى إلى عواقب وخيمة”.
وأكدت أن هذه الآليات تُفعل فقط إذا واجهت دولة وضع أزمة بسبب الضغط الشديد من طالبي اللجوء. كما أكدت أنه يستحق الدفع لشراء الحرية.
وقالت: “مقارنةً بمستوى الهجرة غير المستدام الذي يؤدي إلى عواقب تمتد لأجيال لاحقة، فإنني أقول إنه ثمن يستحق الدفع لضمان الحصول على هجرة مستدامة”.
وفقًا لأرقام جديدة أعدتها الحكومة، كان عدد تصاريح الإقامة الممنوحة لأسباب اللجوء العام الماضي هو الأدنى على الإطلاق في القرن الحادي والعشرين، وهو ما رأت فيه الوزيرة “تطوراً يجب أن يستمر”.
ووفقا للوزيرة فإن الهجرة المتعلقة باللجوء تشكل الآن ثمانية بالمئة من تصاريح الإقامة الممنوحة، وان الجماعات الأكثر شيوعًا التي طلبت اللجوء في عام 2023 كانت من أفغانستان، والعراق، وسوريا.
وتعتقد ماريا مالمر ستينيرغارد أن انخفاض عدد طالبي اللجوء يعود إلى حد كبير إلى سياسة الحكومة، على الرغم من أن قرارات كبرى لم تكن قد دخلت حيز التنفيذ بعد في عام 2023.
وأوضحت أن”المهاجرين مطلعون بشكل جيد على سياستنا وقد كنا واضحين جدًا بأننا نجري تحولاً جذرياً. لقد قمنا بالفعل بتطبيق العديد من التغييرات التنظيمية وهناك المزيد قادم. هذه الأمور تؤثر على أماكن توجه الناس”.