SWED24: رحبت السويد بقرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على شبكة الجريمة المنظمة “فوكس تروت” وزعيمها رواء مجيد، في خطوة تهدف إلى شل قدرات المنظمة المالية والحد من نفوذها الإجرامي، بحسب ما جاء في بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.
وتشير الوثائق الأمريكية إلى ضلوع شبكة فوكس تروت في محاولة هجوم على السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم خلال يناير 2024، حيث تم إلقاء قنبلة يدوية على المبنى، لكنها لم تنفجر. ويعتقد أن الشبكة نفذت الهجوم بتوجيه من إيران.
وفي تعليق على القرار، قال سكوت بيسنت، مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية: “ستواصل الولايات المتحدة، بالتعاون مع شركائها الدوليين، محاسبة كل من يعمل على تنفيذ الأجندة الإيرانية المزعزعة للاستقرار”.
ضربة مالية وتنظيمية للشبكة الإجرامية
يؤكد خبير الإرهاب ماغنوس رانستورب أن هذه العقوبات ستلحق أضراراً كبيرة بعمليات الشبكة، مشيراً إلى أن تأثيرها قد يمتد إلى تقييد حرية تنقل أفراد المنظمة.
وأضاف: “في بعض الحالات، قد تتخذ الولايات المتحدة إجراءات مباشرة لاعتقال المستهدفين إذا كانوا خارج الاتحاد الأوروبي وتم تحديد موقعهم”.
كما تشمل العقوبات تجميد الأصول المالية المرتبطة بالشبكة وأعضائها، مما سيؤثر على عملياتهم المالية.
وأوضح رانستورب، قائلاً: “إذا سمحت البنوك لأي من هؤلاء الأشخاص بالاحتفاظ بحسابات مصرفية، فقد تواجه عقوبات صارمة وغرامات ضخمة”.
السويد ترحب بالقرار الأمريكي
ورحب وزير العدل السويدي غونار سترومر بالخطوة الأمريكية، معتبرًا أنها تعزز الجهود لمكافحة الجريمة المنظمة في السويد.
وقال في تصريح لقناة TV4 Nyheterna: “ندعم الخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة لتعطيل الشبكات الإجرامية ووقف أنشطتها. نأمل أن تسهم هذه العقوبات في تعزيز التعاون الأمني الدولي والحد من نفوذ هذه المنظمات”.
رواء مجيد، المعروف بلقب “الثعلب”، ينحدر من أوبسالا، لكنه غادر السويد منذ سنوات وهو مطلوب دولياً بتهم القتل والعنف المنظم.
وتشير تقارير استخباراتية إسرائيلية إلى أن إيران جندت روا في أواخر 2023 لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية في السويد، وهو ما أكده جهاز الأمن السويدي (سابو) والشرطة السويدية، حيث أشارا إلى استخدام إيران للجماعات الإجرامية في تنفيذ عمليات ضد أهداف سياسية وأمنية في السويد، بما في ذلك مصالح إسرائيلية ويهودية.
تمثل العقوبات الأمريكية تصعيداً جديداً في الحرب ضد الجريمة المنظمة في السويد، حيث تطرح تساؤلات حول مدى قدرة هذه الإجراءات على تفكيك الشبكات الإجرامية ومنع نفوذها المتزايد. فهل تكون هذه العقوبات بداية لتحركات دولية أكثر شمولاً ضد المافيا السويدية؟