SWED24: تعتزم الحكومة السويدية إطلاق تحقيق رسمي لتحديد الفئات التي يحق لها تلقي المساعدة القنصلية أثناء تواجدها خارج البلاد، ما قد يؤدي إلى تقليص الدعم المقدم للأشخاص الذين يحملون جنسيتين.
وأعلنت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمير ستينيغارد (M) في مقابلة مع إذاعة Ekot يوم السبت أن الحكومة بصدد إجراء مراجعة شاملة لسياسات الحماية القنصلية، لتحديد من يستحق الدعم عند مواجهة مشكلات خارج السويد.
وأضافت ستينيغارد أن هذه المسألة أصبحت أكثر إلحاحاً بسبب الأحداث الدولية الأخيرة، مشيرة إلى الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان كمثال على القضايا التي تطرح تساؤلات حول مدى مسؤولية السويد تجاه مواطنيها مزدوجي الجنسية.
وتساءلت، قائلة: “عندما يحمل شخص جنسية مزدوجة، مثل السويدية واللبنانية، فهل ينبغي أن يحصل على نفس الدعم من السويد كما لو كان يحمل جنسيتها فقط؟”.
لماذا تدرس الحكومة هذا التغيير؟
تعكس هذه الخطوة رغبة السويد في إعادة تقييم التزاماتها الدولية، خصوصاً تجاه المواطنين الذين يحملون جنسية أخرى إلى جانب السويدية ويقيمون أو يسافرون إلى دول قد تكون غير مستقرة سياسياً أو أمنياً.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة لن تستبق نتائج التحقيق، لكنها أكدت أن هناك ضرورة لتوضيح حدود الدعم القنصلي في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه السياسة الخارجية السويدية.
إذا تم اعتماد تعديلات جديدة بعد انتهاء التحقيق، فقد يواجه الأشخاص الذين يحملون أكثر من جنسية قيوداً في الحصول على المساعدة القنصلية، لاسيما إذا كانوا متواجدين في بلدان يحملون جنسيتها أيضًا.
وإذا تم اقرار المقترح، فقد تكون له تداعيات عدة، من بينها:
- تقييد الدعم القنصلي لمزدوجي الجنسية، ما قد يضعهم في موقف أكثر ضعفًا عند الأزمات.
- احتمال تأثر المهاجرين والمقيمين من أصول أجنبية بشكل كبير، خاصة في الشرق الأوسط وإفريقيا.
- إثارة الجدل السياسي والقانوني في السويد حول حقوق المواطنة والمسؤوليات الحكومية.
ولم تعلن الحكومة موعداً نهائياً لانتهاء التحقيق، لكن النتائج ستحدد مستقبل حق السويديين مزدوجي الجنسية في الحصول على الحماية القنصلية. حتى ذلك الحين، تظل هذه القضية محل نقاش داخل الأوساط السياسية والدبلوماسية في السويد.