ستوكهولم – SWED 24: هبطت السويد بشكلٍ حاد في تصنيف عالمي مرموق يقيس مستويات المساواة، لتصبح في ذيل قائمة دول الشمال الأوروبي في هذا المجال.
وكشفت أرقام جديدة من منظمة “Oxfam” أن السويد تراجعت 14 مركزًا خلال أربع سنوات في “مؤشر الالتزام بتقليل التفاوت” (CRI)، الذي يقيس جهود الدول في معالجة التفاوت الاقتصادي.
وبعد أن كانت تحتل المركز العاشر عام 2018، تراجعت السويد إلى المركز 24 في التصنيف الأخير، مُسجلةً تراجعًا بأربع مراكز خلال العامين الماضيين فقط.
وعزت منظمة “Oxfam” هذا التراجع إلى “فشل السياسات التي انتهجتها الحكومات السويدية المتعاقبة خلال العقود الماضية في تقليل التفاوت”.
وقالت سوزان ستاندفاست، الأمين العام لمنظمة “Oxfam” في السويد: “للأسف، نشهد استمرارًا في اتساع فجوة التفاوت في السويد بسبب السياسات الحالية”.
“ميزانية الدولة تفاقم من المشكلة”:
وانتقدت المنظمة بشكل خاص ميزانية الدولة الأخيرة، والتي اعتبرتها “مثالًا واضحًا على كيفية إعطاء الحكومة وحزب SD الأولوية لمن لديهم القدرة على تحمُّل التكاليف”.
وأكدت ستاندفاست أن “التفاوت يؤدي إلى مجتمعات غير مستقرة، حيث ينتشر عدم الرضا وتقل الثقة بين الناس”.
وأوضحت المنظمة أن أبرز أسباب تراجع السويد هو التغييرات في السياسة الضريبية، لافتةً إلى أن الحكومة فشلت خلال العامين الماضيين في إعادة توزيع الثروة بشكل عادل على الفئات الأكثر احتياجًا، خاصةً بعد تخفيض ضريبة الدخل.
الحكومة: نحتاج إلى تعزيز النمو:
من جانبها، دافعت الحكومة عن سياستها الاقتصادية، مؤكدةً أن تخفيض ضريبة الدخل يهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي.
وقال المتحدث باسم وزارة المالية في تصريحات سابقة: “لزيادة النمو، يجب أن يكون العمل والدراسة والاجتهاد أكثر جدوى. تُعد ضريبة الدخل في السويد من بين الأعلى في العالم، وهو ما يُعيق الرغبة في التعليم”.
وأضاف: “الاقتصاد القوي هو الوحيد القادر على تحمُّل تكاليف الرفاهية والأمن في المستقبل”.
المصدر: Marcusoscarsson