كلفت الحكومة السويدية محققاً بمراجعة كيفية تعزيز الرقابة على الأنشطة التي تستحق الحماية، وذلك بهدف زيادة القدرة على مواجهة الظروف المتغيرة التي تشكل تهديدًا لأمن السويد.
وقال وزير العدل السويدي غونار سترومر في بيان صحفي تسلمت SWED 24 نسخة منه، انه تم اتخاذ قرار اجراء التحقيق على ضوء تدهور الأوضاع الأمنية الصعيد العالمي وفي المناطق المجاورة للسويد، وفي السنوات الأخيرة تزايد خطر الاغتيال على يد الإرهابيين والمتطرفين العنيفين، خصوصا قرب السويد من الحرب في أوكرانيا. .
وأشار الى أن من المهم تعزيز أمن السويد والمصالح السويدية.
وجاء في البيان الصحفي، انه وفي عالم سريع التغير، هناك مطالب كبيرة تقع بشكل خاص على عاتق المشغلين المسؤولين عن الأنشطة الأكثر فعالية في المجتمع. وعلى سبيل المثال يمكن ان تشكل الأتفاقيات المبرمة او التعاون المستمر والتي ظلت لفترة طويلة دون مشاكل، تهديداً على أمن السويد.
وعلى هذا الأساس جاء التكليف الحكومي بالتحقيق في مراجعة قدرة الدولة على التدخل عندما يكون الأمر ضرورياً لأسباب أمنية، كما يجب على المحقق ايضاً تقييم ما إذا كان ينبغي ان تكون هناك فرصة للمسؤولين عن الأنشطة الحصول على تعويض في حال التدخل الحكومي.
ويتضمن التحقيق ايضاً، اقتراح نظام تدابير قسرية في قانون الحماية الأمنية الذي يجب تطبيقه في المواقف الطارئة عند حدوث نشاط يضر بأمن السويد.
جدير ذكره، انه يجب تقديم نتائج التحقيق في موعد أقصاه 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.