انتقد مكتب التدقيق الوطني كل من الحكومة السويدية ومصلحة الهجرة على وجود قصور كبير، في سحب الإقامات الدائمة من أشخاص انتقلوا من السويد وعاشوا في بلدان أخرى لفترات طويلة.
وخلص مكتب التدقيق الوطني في مراجعة جديدة قام بها إلى أن العمل على الغاء تصاريح الإقامة فيه عيوب كبيرة، وان هناك آلاف الحالات التي غادر فيها اشخاص السويد للعيش في بلدان اخرى ولم يتم سحب تصاريح إقامتهم.
ووفقاً للقوانين، فأنه يجب على مصلحة الهجرة الغاء تصريح الإقامة عندما يغادر شخص ما السويد لفترة طويلة.
و في عام 2020، كان هناك نحو 9000 شخص لا زال لديهم تصاريح الإقامة الدائمية على الرغم من خروجهم من السويد، نصف هذه الحالات قضى اصحابها أكثر من عشر سنوات خارج البلاد.
تحميل الحكومة المسؤولية
بالإضافة الى ذلك، فأن شخص من بين كل أربعة أشخاص من الذين جاءوا الى السويد للدراسة فيها يفتقرون تماماً الى معلومات التسجيل للدراسة في البلاد، كما ان شخصاً واحداً من بين كل عشرة أشخاص لديه تصريح عمل يفتقر الى دخل مُسجل.
ورغم كل ذلك، فأن مصلحة الهجرة لم تبدأ بسحب تصاريح الإقامة في مثل هذه الحالات.
وحمل مكتب التدقيق الوطني، الحكومة ومصلحة الهجرة السويدية المسؤولية عن أوجه القصور.
وقالت المحققة العامة هيلينا ليندبرغ في بيان صحفي: “من بين أسباب أوجه القصور، حقيقة ان الحكومة ومصلحة الهجرة لم تعطيا الأولوية لهذا الأمر بشكل كاف. ذلك يتناسب بشكل سيء مع التفويض القانوني للسلطة”.
ووفقاً لمكتب التدقيق، فأن الحكومة لم تمنح مصلحة الهجرة أي أهداف او مهام او متطلبات الإبلاغ فيما يتعلق بسحب الاقامات بين الأعوام 2013-2022، ولم تقم المصلحة ايضاً بتطوير عملية موحدة لهذه الحالات.
مبالغ كبيرة
ونتيجة لذلك، صُرفت مبالغ كبيرة عندما استمر دفع المنح لأشخاص غادروا السويد ولم يعودوا يعيشون فيها. وبحسب مكتب التدقيق، فأن المبلغ الذي تم صرفه لذلك بلغ نحو 430 مليون كرون بين الأعوام 2013-2020، ومن بين أهم تلك المنح، مساعدات الإعانة الاجتماعية وإعالة الطفل وعلاوة الوالدين.
ويرى مختصون ان السرية بين المؤسسات الحكومية تساهم في هذا النوع من المشاكل. على سبيل المثال، يمكن لصندوق الضمان الاجتماعي، Försäkringskassan وهيئة المعاشات التقاعدية تسجيل الشخص على انه انتقل الى مكان اخر، لكنه لا يجوز لهما إبلاغ مصلحة الهجرة السويدية بذلك، وفق القوانين الحالية.
كما تجد مصلحة الهجرة السويدية صعوبة في تقديم قرارات إلغاء الإقامات، وبالتالي فإن العديد من القرارات لا تكتسب القوة القانونية ويمكن للأشخاص الاستمرار في دخول السويد والحصول على مزايا لا يحق لهم الحصول عليها فعلياً.