SWED 24: أعلنت الحكومة السويدية عن خطة لتحديث إرشادات تصدير المعدات العسكرية، بما يتماشى مع عضويتها الجديدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو). التعديلات المقترحة ستتيح تصدير الأسلحة والمعدات إلى دول الناتو حتى في أوقات الحرب، مما يمثل تحولًا جوهريًا عن سياسة الحياد السابقة.
وقال بير ويستربيرغ، المحقق الحكومي الذي أشرف على الدراسة المقدمة: “بعض البنود الحالية في الإرشادات أصبحت غير ملائمة بعد انضمامنا إلى الناتو. التعديلات ستزيل العناصر المتعلقة بالحياد العسكري وتسمح بالتصدير إلى دول الحلف حتى أثناء النزاعات”.
من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية، ماريا مالمير ستينرغارد، على أهمية التعديلات في تعزيز موقع السويد كشريك قوي في الناتو، قائلة: “التعديلات تنهي مرحلة الحياد وتدعم مكانة السويد كعضو نشط ومؤثر في الناتو. هذا الانتقال يجعلنا قادرين على الاستجابة لالتزاماتنا الجديدة في التحالف”.
تركيز على المادة الخامسة
وأشارت الدراسة إلى أن المادة الخامسة من ميثاق الناتو، التي تلزم الدول الأعضاء بالدفاع عن اي عضو يتعرض لهجوم، أصبحت محورًا أساسيًا للسياسة الأمنية السويدية.
وأكد ويستربيرغ أن تصدير المعدات العسكرية سيخضع لتقييمات دقيقة، قائلاً: “التعامل بين دول الناتو سيكون أكثر إيجابية، ولكن كل حالة ستُراجع بعناية من قبل الجهات المختصة، مع إمكانية تصعيد القضايا الحساسة إلى مستوى الحكومة”.
وشملت التوصيات انضمام السويد إلى اتفاقية ثلاثية بين ألمانيا وفرنسا وإسبانيا، مما يتيح تعاونًا أوثق في تطوير ونقل المعدات العسكرية.
وستُعرض التوصيات الآن للتشاور مع الجهات المعنية، وتخطط الحكومة لتقديم مشروع قانون بشأنها في ربيع 2026.
وتعكس هذه التعديلات تحول السويد إلى استراتيجية أمنية ودفاعية جديدة، تتماشى مع التحديات الإقليمية والدولية، وتؤكد التزامها بتعزيز الشراكات داخل الناتو.