قدمت الحكومة السويدية مقترحات جديدة لتضييق الخناق على الأشخاص الذين يحاولون الغش للحصول على المساعدات، من بينها حصول هيئة التأمينات الاجتماعية، Försäkringskassan على المزيد من الصلاحيات مكافحة الجريمة.
وقالت وزيرة الشؤون والتأمينات الإجتماعية، آنا تينيه لوكالة الأنباء السويدية: نتخذ الخطوة التالية، الآن من خلال وقف جرائم الإحتيال بالمساعدات، يجب أن يذهب نظام التأمين الاجتماعي إلى الأشخاص الذين يحتاجونه حقًا وليس ليكون ماكينة صراف آلي للمجرمين وتمويل الإرهاب.
مليارات الكرونات ثمن الغش
ووفقًا لتقديرات الحكومة، يتم دفع 15-20 مليار كرونة بشكل غير صحيح كل عام، ونصف هذا المبلغ هو جرائم مساعدات نقدية تذهب إلى الجريمة المنظمة.
وتم الإبلاغ أيضًا عن كيفية حصول السويديين المقيمين في الخارج على مساعدات الطفل، ومخصصات الأبوة والأمومة، ومساعدات السكن بمبالغ تقدر بالمليارات.
وقالت آنا، إن التحقيق الآن يهدف إلى مراجعة اقتراح سابق قُدم من قبل أمير رستمي، أستاذ علم الجريمة، في العام الماضي. يتعلق الأمر بنظام عقوبات إداري وحظر على المساعدات يهدف إلى تخفيف العبء عن الشرطة.
هذا يعني أنه يمكن فرض عقوبة على شكل غرامة عند الدفع الخاطئ.
وأوضحت آنا، قائلة أنه ومن خلال حظر المساعدات، يجب أيضاً ان تقل دوافع إرتكاب جرائم المساعدات. وهي اشارة واضحة للمجتمع بعدم إساءة استخدام نظام الرعاية.
دور اكبر لـ Försäkringskassan
وسيتولى المحقق ميكائيل ويستبرغ، القاضي في المحكمة الإدارية العليا في ستوكهولم، مهمة تقديم اقتراحات حول كيفية حصول هيئة التأمينات الاجتماعية على صلاحيات مكافحة الجريمة وتحجيم الجرائم المتعلقة بالمساعدات الاجتماعية.
تقول آنا: “أصبحت الاستفادة بشكل غير صحيح من نظام الرعاية أمراً شائعاً. يمول الانفجارات والقتل. نحن بحاجة إلى المزيد من الأدوات لزيادة الضغط والتصدي للجريمة”.
وكانت وكالة الأنباء السويدية، قد ذكرت في تقرير سابق لها هذا الأسبوع، أن 12000 بلاغ بجريمة مساعدات مشتبه بها وصلت الشرطة في العام الماضي 2023، لكن معظم تلك البلاغات لم تؤدي الى أي إجراء.