SWED 24: أعلنت أحزاب اتفاق “تيدو” ( وهي الأحزاب الحاكمة في السويد مع حزب SD المؤيد لها)، ظهر اليوم الثلاثاء، عن مقترحات جديدة تسعى الى المزيد من التشدد في سياسة الهجرة واللجوء، من بينها مقترح جديد يلزم الأشخاص الذين رفضت طلبات لجوئهم بمغادرة السويد قبل أن يتمكنوا من التقدم بطلب جديد.
وبموجب المقترح، يجب أن تمر فترة لا تقل عن خمس سنوات خارج البلاد قبل السماح بتقديم طلب لجوء جديد.
وقال وزير الهجرة يوهان فورشيل (حزب المحافظين): “نحن نقدر أن هذه المقترحات ستسهم في زيادة عمليات العودة الطوعية، وتقلل من عدد طلبات اللجوء غير المبررة”.
مشكلة المهاجرين غير النظاميين
وأكدت الحكومة السويدية أن هناك مشكلة تتعلق ببقاء العديد من الأشخاص في البلاد بشكل غير قانوني بعد رفض طلبات اللجوء الخاصة بهم. ففي الوقت الحالي، يسقط قرار رفض اللجوء بعد أربع سنوات، وهو ما أدى إلى بقاء الكثيرين في السويد حتى يتمكنوا من التقدم مرة أخرى.
وأضاف فورشيل: “وجود هذا العدد من الأشخاص غير المسجلين في البلاد يشكل مخاطر على أمن السويد”.
واقترح التحالف أنه يجب على الأشخاص الذين رفضت طلباتهم مغادرة السويد قبل السماح لهم بإعادة التقديم. كما يُشترط مرور خمس سنوات على الأقل قبل قبول أي طلب جديد.
وفي حديثه خلال المؤتمر الصحفي، قال فورشيل: “إذا أردنا أن تكون سياسة الهجرة منظمة وموثوقة، فيجب أن يكون الـ’نعم’ يعني نعم، والـ’لا’ يعني لا. هذا المقترح يهدف إلى تحقيق عودة أكثر فاعلية من السويد”.
الهدف الأساسي من المقترح هو تعزيز فعالية عمليات العودة، والحد من الطلبات التي تفتقر إلى الأسس الكافية، وفقًا لما أكده وزير الهجرة.
ومن المقرر ان تدخل المقترحات الجديدة حيز التنفيذ في 1 نيسان/ ابريل 2025
أبرز المقترحات في القانون
- تمديد صلاحية قرارات الترحيل: ستظل قرارات الترحيل سارية لمدة خمس سنوات بدءًا من مغادرة الشخص للبلاد بناءً على القرار، أو لفترة أطول في حال وجود حظر عودة.
- تشديد حظر العودة: إمكانية فرض حظر عودة لفترات أطول إذا لم يغادر الشخص خلال المهلة المحددة للمغادرة الطوعية.
إلغاء نظام “تغيير المسار”: إلغاء إمكانية التقدم بطلب تصريح إقامة عمل من داخل السويد بعد صدور قرار نهائي برفض طلب اللجوء.