SWED 24: أظهر استطلاع جديد أجرته شركة Novus لصالح TV4 Nyheterna أن 63 بالمائة من السويديين يؤيدون فرض قيود عمرية على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، مع تحديد الحد الأدنى للعمر بـ16 عامًا. ومع ذلك، أبدى 45 بالمائة شكوكهم حول فعالية هذا الحظر في الحد من استخدام الأطفال لهذه المنصات.
واتخذت أستراليا خطوة تاريخية بمنع الأطفال دون 16 عامًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حتى بموافقة الوالدين.
وأوضح رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز أن القانون الجديد يهدف إلى حماية الشباب من الآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي.
في السويد، دعا حزب الليبراليين إلى اتباع نهج مماثل، مقترحًا وضع قيود عمرية تصل إلى 15 عامًا. كما دعمت وزيرة التعليم السويدية لوتا إدولم تبني النموذج النرويجي الذي يطالب بموافقة الوالدين لإنشاء حسابات للأطفال على منصات التواصل الاجتماعي.
وقالت إدولم لبرنامج Nyhetsmorgon: “الشباب يقضون وقتًا مفرطًا أمام الشاشات. طفل في الرابعة عشرة يقضي حوالي 6.5 ساعات يوميًا أمام الأجهزة الإلكترونية، وهو ما يعادل وظيفة بدوام كامل. هذا ينعكس سلبًا على الصحة النفسية والجسدية”.
نتائج الاستطلاع: دعم واضح ولكن التنفيذ معقد
وفقًا للاستطلاع، فإن أغلبية السويديين 63 بالمائة يعتبرون أن فرض قيود عمرية على وسائل التواصل الاجتماعي سيكون خطوة إيجابية. ومع ذلك، أبدى 45 بالمائة شكوكهم في فعالية هذا الحظر، حيث يرون أن الأطفال سيجدون طرقًا للالتفاف على القيود. فقط 7 بالمائة يعتقدون أن القانون سيكون فعالًا بشكل كبير.
التأييد الأكبر جاء من الفئة العمرية 35-49 عامًا ومن مؤيدي حزب SD. كما أشارت الدراسة إلى أن سكان شمال السويد كانوا أكثر دعمًا للفكرة مقارنة بسكان العاصمة ستوكهولم.
ورغم الدعم الشعبي الكبير، يرى المدير التنفيذي لشركة Novus، توربيورن شوستروم، أن تنفيذ القانون قد يواجه عقبات عملية.
ويوضح، قائلاً: “الناس يحبون الفكرة نظريًا، لكنها تواجه صعوبات تطبيقية. الأطفال لديهم قدرة على التحايل على القيود”.
ومع تزايد القلق بشأن الآثار النفسية والجسدية للاستخدام المكثف لوسائل التواصل الاجتماعي، يبقى السؤال: هل يمكن تحقيق توازن بين حماية الأطفال وتوفير الحرية الرقمية؟ السويد تقترب من اتخاذ خطوة حاسمة، ولكن نجاحها يعتمد على قدرتها على تنفيذ هذه السياسات بفعالية.