SWED24: كشف تقرير جديد صادر عن هيئة الرقابة المالية السويدية عن مشكلات خطيرة في بنك نورديا، إذ يواجه العملاء صعوبات بالغة بسبب سياسات البنك المتعلقة بإغلاق حسابات الدفع أو رفض فتحها.
وعلى الرغم من أن نورديا يزعم خارجياً أنه يقدم خدمات متميزة ويعطي الأولوية للشمول المالي والرفاهية الاقتصادية، إلا أن هناك انتقادات داخلية تشير إلى خلاف ذلك.
ووفقاً لتقرير صادر عن مجلة “الاستدامة الحالية”، هناك شكاوى من أن تقرير الاستدامة السنوي للبنك يفتقر إلى الدقة ويعكس فقط آراء الإدارة العليا دون مراعاة تجارب العملاء والموظفين الفعليين.
أبرز هيئة الرقابة المالية أن منع العملاء من فتح حسابات أو إغلاق حساباتهم القائمة يخلق “مشاكل كبيرة” لهم، إذ يُعتبر الحساب المصرفي أساسيًا لإجراء واستقبال الدفعات وبالتالي للمشاركة الفعالة في الاقتصاد الوطني وتجنب الإقصاء الاقتصادي. “يجب على البنوك أن تضمن أن تقييد إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية يكون فقط عند الضرورة القصوى”، كما صرحت مالين ألبين، رئيسة قسم الدفعات في هيئة الرقابة المالية.
من جانبه، يبرر البنك تحفظاته بشأن فتح الحسابات بالحاجة إلى تلبية الالتزامات الرقابية ومنع استغلال الخدمات لأنشطة غير قانونية مثل غسل الأموال.
وأضافت ألبين، قائلة: “لا ينبغي التغاضي عن هذا الالتزام. ومع ذلك، يجب دائماً تقييم العملاء على أساس كل حالة على حدة، وليس وفقًا لمعايير عامة”.
ولم يحدد البنك بعد كيفية تعامله مع هذه الانتقادات أو إذا ما كانت قد أدت إلى إجراء أي تعديلات، حسبما أشار تقرير الاستدامة الأخير الذي أصدره البنك. وأكد البنك على أنه يهدف إلى “ضمان تقارير متوازنة وشفافة تعكس كل من الآثار الإيجابية والسلبية المحتملة”.
ولم تستبعد هيئة الرقابة المالية اتخاذ المزيد من الإجراءات في أعقاب آخر اجتماع مع البنوك، مما يشير إلى استمرار المتابعة الدقيقة للوضع.