أعلنت الحكومة السويدية تأجيل تطبيق قرار ما يعرف بـ “مناطق التفتيش” لمدة شهر إضافي حتى الخامس والعشرين من نيسان/ أبريل القادم.
وجاء هذا التأجيل عقب انتقادات من المجلس القانوني للمعالجة السريعة التي قد تحد من القدرة على الأخذ بعين الاعتبار توصيات المجلس.
وكتب ممثلون عن الحكومة وحزب SD في صفحة النقاش بصحيفة “داغنز نيهيتر”، قائلين: “لقد استخدمنا هذه الفترة لتحليل التعليقات وإجراء التعديلات المناسبة على مشروع القانون بناءً على ذلك”.
يُذكر أن مشروع القانون الحكومي بخصوص مناطق التفتيش، المعروف أيضاً باسم مناطق الأمان، قد تم تقديمه الآن إلى البرلمان، حسبما كتب ممثلون عن الحكومة وحزب SD.
وينص هذا القانون المثير للجدل على منح الصلاحية للشرطة بالقيام بحملات تفتيش عشوائية لسكان منطقة تحددها الشرطة حتى لو كان الأشخاص الذين يجري تفتيشهم ليسوا مشتبها بهم في ارتكاب جرائم.