أعلنت الأحزاب الحاكمة في السويد، مع حزب SD المؤيد لها، أنها أطلقت تحقيقا في إمكانية إلغاء تصريح الإقامة في حالات خاصة، على سبيل المثال، ارتكاب الشخص جرائم خطيرة، أو عدم الالتزام بقيم المجتمع السويدي، حيث من المقرر ان ينتهي التحقيق في العام 2025.
وقالت وزير ة المساواة بين الجنسين ونائبة وزير سوق العمل، بولينا براندبرغ، إن المواطنين السويديين فقط لهم الحق غير المشروط في البقاء بالسويد.
ومن بين أمثلة أوجه القصور التي تقترح الحكومة إلغاء تصريح الإقامة بسببها، الاحتيال في المعونات المالية، إساءة إستخدام أنظمة الرعاية الاجتماعية، التصريحات التي تهدد بشكل خطير الديمقراطية السويدية أو سبل العيش غير الأخلاقية او إساءة استخدام المعونات الاجتماعية.
إعلان / Annons
إعلان / Annons
إعلان / Annons
إعلان / Annons