SWED 24: أعلنت الحكومة السويدية أن قانون “التدابير القسرية الوقائية” الذي تم توسيعه في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي أسهم في منع وقوع عدة جرائم عنف خطيرة.
ويتيح القانون للشرطة والادعاء العام استخدام التنصت وغيره من الوسائل الوقائية قبل وقوع الجرائم.
وبحسب معلومات TV4 Nyheterna، أصدرت المحاكم السويدية قرارات باستخدام التدابير القسرية الوقائية بحق 67 شخصًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق القانون الجديد. وشملت الإجراءات التنصت على الاتصالات الإلكترونية، والمراقبة بالكاميرات، وقراءة البيانات الرقمية.
وقال وزير العدل السويدي غونار سترومر: “في كثير من الحالات، أدت هذه الإجراءات إلى نتائج مهمة جدًا، مثل منع وقوع جرائم خطيرة تتعلق بإطلاق النار أو التفجيرات أو جرائم مخدرات خطيرة.”
أداة جديدة لمكافحة الجريمة المنظمة
القانون المعدل دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2023، ويوسع استخدام التدابير القسرية الوقائية لتشمل الجرائم المرتبطة بالجريمة المنظمة، بدلاً من قصرها على قضايا الإرهاب والتجسس كما كان الحال سابقًا.
وقالت المدعية العامة المساعدة آنا سفيدين عند دخول القانون حيز التنفيذ: “القواعد الجديدة تتيح للشرطة استخدام وسائل قسرية سرية قبل وقوع الجرائم، ما يمكنها من منع إزهاق المزيد من الأرواح.”
ووفقًا لتقرير الحكومة، تم إصدار 106 تصاريح للمحاكم خلال الأشهر الأولى من تطبيق القانون، مما ساعد في إحباط جرائم عنف كبيرة وضبط كميات من الأدلة الجنائية.
انتقادات
رغم النتائج، واجه القانون انتقادات تتعلق بانتهاك الخصوصية وتعزيز ما يُسمى بـ”مجتمع المراقبة”. إذ يمكن للشرطة بموجب القانون مراقبة أشخاص لا يُشتبه في تورطهم بأي جريمة.
لكن وزير العدل دافع عن التعديلات قائلًا: “نظرًا للوضع الأمني الخطير الذي نواجهه، وتهديد الجريمة المنظمة للنظام، كان من الضروري توسيع الأدوات القانونية المتاحة. ومع ذلك، فإن استخدام هذه الوسائل يخضع دومًا لموافقة المحاكم ووجود مراقب لحماية الخصوصية.”
وأضاف أن مثل هذه القوانين ليست جديدة في السويد، حيث سبق استخدامها في مكافحة الإرهاب والتجسس.