SWED 24: أعلنت الحكومة السويدية اليوم عزمها مراجعة قوانين الطلاق، وتحديدًا شرط فترة التفكير الإلزامية، وذلك بهدف تسهيل إجراءات الانفصال للنساء المعنفات.
تُلزم القوانين الحالية الأزواج بفترة تفكير لا تقل عن ستة أشهر قبل إتمام الطلاق، خاصةً في حال وجود أطفال دون سن السادسة عشرة، أو إذا رغب أحد الزوجين فقط بالانفصال. ويهدف هذا الشرط إلى منع حالات الطلاق المتسرعة.
إلا أن الحكومة ترى صعوبة تبرير هذا الشرط في حالات العنف الأسري، حيث يُمكن للزوج المُعنِّف استغلاله لإطالة أمد معاناة الزوجة. ولذلك، كُلِّفت لجنة تحقيق بدراسة إمكانية إلغاء فترة التفكير في حالات محددة، كحالات العنف والانتهاكات الأخرى، أو عندما لا يعيش أي من الزوجين مع طفل.
وفي مؤتمر صحفي، أكدت وزيرة المساواة بولينا براندبرغ (الحزب الليبرالي) أن “الحكومة مُصممة على ألا تُشكِّل العوامل الاقتصادية عائقًا أمام من يرغب أو يحتاج إلى إنهاء علاقة مُدمِّرة”. وأضافت: “من الضروري ألا يواجه من قرر ترك شريك مُعنِّف أي عقبات في طريقه نحو حياة جديدة.”
كما تُريد الحكومة دراسة إمكانية تحديد سقف زمني لإجراءات تقسيم الممتلكات بعد الطلاق، والتي قد تُستخدم كأداة للعنف الاقتصادي من قبل بعض الأزواج للسيطرة على شريكتهم السابقة.
ويُمكن أن يؤدي ذلك إلى تجميد جزء كبير من أصول النساء، فضلاً عن تكبّدهن تكاليف باهظة لخبراء تقسيم الممتلكات. وكانت الحكومة قد تلقت دعوة من البرلمان في ربيع 2023 لمراجعة هذه المسألة.
وستُقدِّم القاضية في المحكمة العليا، مارغريتا براتستروم، رئيسة لجنة التحقيق، تقريرها النهائي بحلول 15 ديسمبر 2025.
المصدر: STV