SWED24: أعلنت الحكومة السويدية، بالتعاون مع أحزاب تيدو الأربعة، عن تقديم مقترح قانون جديد يُجرّم صراحةً فحوصات العذرية وما يرتبط بها من إجراءات وإفادات طبية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الفتيات والنساء من الانتهاكات المرتبطة بثقافة الشرف.
وأكد وزير العدل غونّار سترومر (حزب المحافظين) في مقال مشترك مع ممثلين عن أحزاب الليبراليين و SD والمسيحيين الديمقراطيين، أن هذه الممارسات تحدث بالفعل داخل البلاد، كما يتم إجراء مثل هذه الفحوصات والعمليات للفتيات السويديات في الخارج.
وكتب السياسيون في مقال رأي نُشر في صحيفة Aftonbladet: “هذا النوع من الانتهاكات يُشكّل تعديًا جسيمًا على كرامة الفتيات والنساء، وغالبًا ما يتم تحت ضغط شديد من الأسرة أو المجتمع”.
قانون جديد لمحاربة “ثقافة العذرية القسرية”
بموجب القانون المقترح، سيُصبح من غير القانوني:
- إجراء فحوصات العذرية
- إصدار شهادات العذرية
- إجراء عمليات إعادة العذرية
وسيُعاقب من يقوم بهذه الأفعال بعقوبة سجن تصل إلى عام واحد، في حين يُواجه من يصدر شهادة عذرية عقوبة قد تصل إلى ستة أشهر أو غرامة مالية.
وفي خطوة مثيرة للجدل لكنها حاسمة، لن يكون “رضى” الفتاة عن ذلك مبرراً قانونياً لتجنب العقوبة، إذ ترى الحكومة أن هذه الممارسات تنتهك حقوق الإنسان الأساسية بغض النظر عن وجود موافقة شكلية.
قضية طال انتظارها
يُذكر أن قضية “فحوصات العذرية” طُرحت على طاولة النقاش منذ عام 2021، حين بدأت الحكومة السابقة بوضع هذا الملف ضمن أولوياتها الحقوقية. وفي عام 2022، أطلقت الحكومة الحالية تحقيقاً رسمياً تمخض عن التوصية بإصدار هذا القانون، الذي من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ في 1 ديسمبر 2025.
وصرّح سترومر عند إطلاق التحقيق العام الماضي: “هذه الممارسات تُعد غير مقبولة بأي شكل، وهي تتناقض تمامًا مع القيم التي يقوم عليها المجتمع السويدي”.
تحرك تشريعي ضد انتهاكات الشرف
تُعد هذه الخطوة جزءًا من سلسلة إجراءات حكومية لمحاربة جرائم الشرف والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والتي تشمل أيضًا تشديد العقوبات في قضايا الزواج القسري والسفر بغرض إجراء زيجات قسرية في الخارج.
ويأمل المشرّعون أن يُشكّل هذا القانون رسالة واضحة بأن السويد لن تتسامح مع أي شكل من أشكال السيطرة على حرية المرأة الجسدية أو الجنسية، سواء في الداخل أو الخارج.