عقد رئيس الحكومة السويدية أولف كريسترشون ووزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون، مؤتمراً صحفياً صباح اليوم الإثنين، أعلنا فيه عن مقترح جديد ضمن ميزانية الخريف يقضي بتحقيق خفض جديد على ضريبة العمل.
وقال كريسترشون ان الهدف من المقترح الجديد هو دعم ومساعدة الأسر في السويد على مواجهة الركود الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد وارتفاع الأسعار، كما شدد على ضرورة دعم الانخراط في العمل وتنمية الاقتصاد السويدي خلال السنوات القادمة.
ما الذي يعنيه المقترح؟
يستهدف مقترح الخفض الضريبي أصحاب الدخل المنخفض، ويعني خفض ضرائب العمل بنحو 14000 كرون سويدي سنوياً لعائلة مؤلفة على سبيل المثال من ضابط شرطة وممرضة.
وهذا يعني ان الأسرة التي يعمل فيها كل من الزوجين براتب ذو حد أدنى وفقاً لما يسمى باتفاقيات العمل الجماعي، سيوفران نحو 5600 كرون من قيمة الضرائب.
وتُقدر تكلفة الاستثمار في المقترح الجديد نحو 11 مليار كرون.
واستند كريسترشون في حديثه على احصائيات مكتب العمل، وأشار الى ان 60 بالمائة من العاطلين عن العمل المسجلين رسمياً في السويد هم من المولودين خارج السويد.
وشدد على ضرورة ادماج هذه الفئة في سوق العمل، مؤكداً ان العمل بأي شكل من الأشكال هو أفضل بكثير من الاعتماد على المعونات الاجتماعية.
وأشار كريسترشون الى الوضع الصعب الذي تعيشه البلاد والتحديات الكثيرة التي تواجهها، وقال: ربما نحن اول حكومة سويدية تعاني من هذا الوضع الضاغط. انا لا أقول ذلك للحصول على التعاطف، بل لأننا لم نواجه مثل هذه المشاكل الاقتصادية المعقدة في السويد منذ ازمة التسعينيات.
جدير ذكره، أن من المتوقع ان تقدم الحكومة السويدية ميزانية الخريف في 20 أيلول/ سبتمبر الجاري.
انتقاد
وكانت الحكومة قد أعلنت، يوم أمس الاحد انها لن تقوم برفع الحد الأقصى للوقت الذي يجب فيه على أصحاب الدخل المرتفع دفع ضريبة الدولة.
وواجه المقترح الحكومي انتقادات داخلية، حيث وجد أصحاب الدخول المرتفعة ان المقترح “لا يتوافق مع سياسة المحافظين” وان “الحكومة اجتماعية” ولديها “أولويات خاطئة”.
ووصف كبير الاقتصاديين في مركز الأبحاث البرجوازي تيمبرو، فريدريك كوبش المقترح بـ “الجنون”، وقال: بغض النظر عما تصوت له، فأننا نحصل على حكومة اجتماعية”.
وكتبت أليس تيودوريسكو، التي عملت منذ وقت على تطوير برنامج أفكار جديد لحزب المحافظين على موقع X، ( تويتر سابقا) انها فوجئت بتغيير المحافظين لمسارهم، وقالت: “لم يصوت الناخبون لصالح حكومة برجوازية لتتولى السلطة بسياسة ديمقراطية اجتماعية”.
وكتبت عضو المجلس الإقليمي المعارض في ستوكهولم إيرين سفينونيوس لصحيفة “داغنز نيهيتر”، قائلة: افهم انه يجب تحديد الأولويات في ظل الوضع الأقتصادي الصعب. لكن الأولوية الخاطئة هي تعديل المنح وفقاً للتضخم، وليس الضرائب التي يدفعها أشخاص يعملون بجد”.