اقترحت الحكومة السويدية في مشروع قانون جديد السماح ببيع البيرة والنبيذ والمشروبات الروحية مباشرة من المزارع السويدية، مع وضع بعض القيود. ومن المتوقع أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في عام 2025.
وصف رئيس الوزراء أولف كريسترسون هذا الإجراء بأنه “إصلاح للحرية”.
يشمل مشروع القانون حوالي 600 مصنع للبيرة ومعامل التقطير وغيرها من المنشآت الإنتاجية في السويد.
“السويد أكثر شبهاً بأوروبا”
أضاف كريسترسون خلال مؤتمر صحفي عُقد صباح اليوم الأربعاء: “سوف تصبح السويد أكثر شبهاً ببقية أوروبا”.
وبحسب وزير الشؤون الاجتماعية جاكوب فورسميد (KD)، سيكون من الممكن شراء الكحول مباشرة من المنتجين. وستتم عملية البيع بين الساعة 10 صباحاً و8 مساءً للزوار الذين دفعوا مقابل خدمات أخرى، على سبيل المثال، جولة إرشادية أو محاضرة.
قال فورسميد: “يمكن أن تتم الزيارات بطرق مختلفة ويجب أن يكون هناك تكلفة معقولة يمكن للمؤسسة فرضها”.
ووفقاً للمقترح، يُسمح لكل شخص بشراء 0.7 لتر من المشروبات الروحية وثلاثة لترات من النبيذ، والبيرة القوية وغيرها من المشروبات المخمرة.
الاحتكار لن يتأثر
وأوضح فورسميد، أن القانون مع القيود المفروضة يهدف إلى الحفاظ على احتكار Systembolaget، متجر الكحوليات المسموح له قانونياً ببيع الكحول في السويد، كما أوضح فورسميد.
وأشار الى أن الاحتكار السويدي للكحول يعد استثناء من قواعد التجارة الأوروبية ويخضع لعدة شروط.
وأكد فورسميد: “نحن نعتبر أن هذا الاقتراح متوافق مع قوانين الاتحاد الأوروبي”.
من المتوقع أن يدخل الاقتراح حيز التنفيذ في النصف الأول من عام 2025.
القضية تثير الانقسام في تيدو
أثارت مسألة كيفية تنظيم بيع الكحول في المزارع انقساماً بين أحزاب تيدو، خاصةً بشأن القيود المحتملة. وكان من المقرر أن يُرسل مسودة القانون إلى المجلس القانوني في 25 نيسان/ أبريل، لكن تم تأجيل ذلك حتى 16 أيار/ مايو.
في الدراسة التي أُجريت والتي شكلت أساس مشروع القانون، تم اقتراح وضع قيود على الكميات التي يمكن شراؤها، وأوقات العمل المحدودة، وضرورة أن تتم البيع في ارتباط بمحاضرة.
وأعرب ممثلو حزب المحافظين، والليبراليين، والديمقراطيين السويديين عن موقفهم الواضح بأن القيود المفرطة لن تكون مقبولة.