ستوكهولم – SWED 24: أعلنت الحكومة السويدية، على لسان وزير العدل غونار سترومر، في مؤتمر صحفي اليوم الأثنين، أنها ستقترح جعل قانون المراقبة الرقمية السرية دائمًا، بعد أن تم تقديمه في عام 2020 كأداة مؤقتة لإنفاذ القانون.
القانون يسمح للشرطة بالوصول إلى المعلومات عبر اختراق الأجهزة مثل الهواتف المحمولة.
وقال سترومر: “نقترح أن يتم جمع أنواع إضافية من المعلومات حتى عندما لا يكون هناك شخص مشتبه به”، مشيرًا إلى حالات مثل تشغيل كاميرات الكمبيوتر لمعرفة هوية المستخدم أثناء ارتكاب جرائم جنسية عبر الإنترنت.
إلى جانب ذلك، تسعى الحكومة إلى تعزيز القانون من خلال إضافة تعديلات لضمان وضوح أكبر حول المعلومات المسموح بجمعها وزيادة الحماية القانونية للأفراد.
كما تم اقتراح توسيع نطاق استخدام اختبارات الحمض النووي والبصمات، حيث سيتم تطبيق هذه الأدوات في حالات جنائية إضافية، مع السماح بمقارنتها مع سجلات مصلحة الهجرة.
التعديلات المقترحة حول البيانات الرقمية من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في 1 نيسان/ أبريل 2025، بينما التعديلات المتعلقة بالبيانات البيومترية ستبدأ في 1 تموز/ يوليو 2025.