ستوكهولم – أكدت وزيرة المالية Elisabeth Svantesson أن الحكومة السويدية منفتحة على اقتراض مليارات الكرونات لتمويل التوسع في ميزانية الدفاع، وذلك في ظل التحديات الجيوسياسية المتزايدة التي تواجه أوروبا. جاء ذلك في تصريحها لقناة TV4 Nyheterna، حيث شددت على أن التمويل سيتم بالدرجة الأولى من خلال إعادة ترتيب الأولويات وتعزيز النمو الاقتصادي، لكن القروض قد تكون ضرورية للوصول إلى المستويات المطلوبة.
زيادة كبيرة في ميزانية الدفاع الأوروبية
تشهد ميزانيات الدفاع في الدول الأوروبية ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة تصاعد الأزمات الجيوسياسية، لا سيما الحرب في أوكرانيا وتراجع الالتزام الأمريكي بالدفاع عن أوروبا في حال وقوع أزمة أو حرب. وفي هذا السياق، أشارت Svantesson إلى أن الحكومة تدرس اللجوء إلى الاقتراض على المدى القصير لتمويل هذه الزيادة.
وأضافت في حديثها: “من المرجح أن يكون ذلك ضروريًا، لأن المستويات التي نتحدث عنها – والتي سيتم التوافق عليها في قمة الناتو الصيفية – تتطلب استثمارات كبيرة قد لا يمكن تمويلها فورًا من خلال الميزانية العامة.”
زيادة متوقعة في نسبة الإنفاق الدفاعي
منذ عام 2014، حددت دول الناتو نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي كحد أدنى للإنفاق الدفاعي، لكن من المتوقع أن يتم رفع هذا السقف بشكل كبير خلال قمة الناتو المقبلة ليصل إلى 3.5%.
ووفقًا لـ Svantesson، فإن السويد تتجه حاليًا لزيادة إنفاقها الدفاعي ليصل إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن تحقيق الهدف الجديد المتمثل في 3.5% يتطلب إضافة 60-70 مليار كرونة سنويًا إلى الميزانية الحالية، التي تبلغ بالفعل حوالي 140 مليار كرونة سنويًا.
خطة الحكومة لتمويل الزيادة
من المقرر أن تقدم الحكومة السويدية في 15 أبريل المقبل، ضمن مقترح الربيع المالي، خطة مفصلة حول كيفية تمويل هذا التوسع في الميزانية الدفاعية. ومع ذلك، أوضحت وزيرة المالية أن الاقتراض قد يكون خيارًا ضروريًا لضمان عدم التأثير على القطاعات الأخرى.
وأشارت Svantesson إلى أن السويد لديها القدرة على التعامل مع هذه الديون مقارنة بدول أوروبية أخرى تعاني من مستويات دين مرتفعة:
“على المدى البعيد، يجب تمويل هذه الزيادة بشكل دائم، ولكن على المدى القصير، قد يكون الاقتراض ضروريًا – وهذا أمر تستطيع السويد تحمله. زملائي في دول أوروبية أخرى لديهم ديون تصل إلى 110% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعل وضعهم أصعب بكثير.”
ترقب للقرارات المقبلة
مع استمرار التوترات الأمنية في أوروبا، تتجه السويد – حديثة العهد بعضوية الناتو – إلى تعزيز دفاعاتها بما يتماشى مع متطلبات الحلف، وسط توقعات بأن تشهد الأسابيع المقبلة نقاشات مكثفة حول كيفية تمويل هذه الاستثمارات الدفاعية دون الإضرار بالنمو الاقتصادي والاستقرار المالي للبلاد.