قررت الحكومة السويدية بالتعاون مع حزب ديمقراطيو السويد (SD) إجراء تحقيق لمعرفة تكلفة الهجرة إلى السويد، وقد تم تكليف المعهد الاقتصادي بتنفيذ هذا التحقيق.
وفقًا لما أفاد به موقع إيكوت، أوضح ماتياس باكستروم يوهانسون، سكرتير حزب SD، أن الهدف من التحقيق هو الإبلاغ عن العواقب الاجتماعية والاقتصادية لسياسة الهجرة الحالية. مع استعراض الوضع منذ بداية الهجرة إلى الوقت الحالي والتوقعات المستقبلية.
يتضمن التحقيق دراسة تفصيلية للاستهلاك العام، الضرائب، ومساهمات الضمان الاجتماعي. وستُعرض النتائج بناءً على بلد المنشأ.
وقد أشار باكستروم يوهانسون إلى أن المهاجرين ليسوا مجموعة متجانسة، وأن هناك اختلافات كبيرة في الظروف والاحتياجات بينهم. وأكد أن هذا التحليل يجب أن يكون مفصلًا وعادلًا قدر الإمكان لتقديم صورة واقعية عن تأثيرات الهجرة.
في المقابل، انتقد محرم ديميروك، زعيم حزب الوسط (C)، هذا الاقتراح واصفًا إياه بأنه “وظيفة مخصصة” من حزب ديمقراطيو السويد (SD).
وأكد ديميروك أن هناك أشخاصًا يأتون بظروف مختلفة تمامًا ويحتاجون للحماية. حيث يهرب البعض من الحرب والاضطهاد والموت. وتساءل عن مدى عدالة تقييم هؤلاء الأشخاص بناءً على احتمالية تحقيقهم للربح.
عبّر ديميروك عن مخاوفه من أن يؤدي هذا التحقيق إلى انقسام في المجتمع. ووصف الوضع الحالي بأنه “رائع للغاية”. وأشار إلى أن التغيير الكبير المقترح في سياسة اللاجئين واللجوء في السويد قد يكون له تأثيرات واسعة النطاق على المجتمع السويدي.
المصدر: TV4