أعلنت الحكومة السويدية، اليوم الجمعة، 18 آب/ أغسطس 2023، عن فتح تحقيق حكومي، لدراسة إمكانية مراجعة وتغيير قانون النظام العام، بهدف معرفة ما إذا كان ممكناً، منح الشرطة صلاحية منع التجمعات العامة التي تسبب الضرر بالأمن القومي السويدي.
جاء ذلك في مقال مشترك للرأي، في صحيفة DN ( المصدر بالسويدية/ انقر هنا)، نشره كل من رئيس الحكومة السويدية أولف كريسترشون، ونائبة رئيس الحكومة إيبا بوش، وهي رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي، ويوهان بيرشون رئيس حزب الليبراليين.
وأكد المقال، أن قرار الحكومة لا يهدف الى تغيير الدستور، مشيرة الى أنه يجب مشاركة ممثلي الأحزاب البرلمانية السويدية في التحقيق.
وتحدث المقال عن ما تواجهه السويد حاليا من تهديدات متزايدة للأمن الداخلي، وقرار رفع مستوى التهديد الإرهابي من مستوى مرتفع، الى مرتفع جدا.
وأشار إلى أن المركز الوطني لتقييم التهديد الإرهابي أعلن في مارس/ آذار من العام الحالي، أن السويد قد تحولت من هدف شرعي إلى هدف ذي أولوية للجماعات الإسلاموية العنيفة، حسب تعبير المقال، على خلفية حرق المصحف وكذلك المعلومات المضللة حول عمل دائرة الشؤون الاجتماعية ( السوسيال).
وشدّد المقال على أن “هناك كل الأسباب التي تجعلنا نأخذ الوضع الأمني المتدهور على محمل الجد، ويجب مواجهة كل ذلك بإجراءات لها تأثير فوري، بالإضافة الى القرارات التي تعزز قدرتنا على المدى الطويل للتعامل مع التهديدات المختلفة لأمن البلاد”.
وأستعرض المقال القرارات والإجراءات التي قامت بها الحكومة في وقت سابق من العام الحالي، لتجريم المشاركة في نشاطات المنظمات الإرهابية، مؤكداً أن الحكومة تدرس باستمرار الحاجة الى مزيد من الإجراءات، كما تحلل الوضع القانوني لمعرفة ما إذا كان هناك ما يبرر تغيير التشريعات القانونية.
أزمة حرق المصحف
ومما جاء في المقال أيضا: “في أعقاب حرق المصحف، تم تسليط الضوء على مقترحات مختلفة الجدل الدائر حول هذه القضية. يريد البعض إعادة بعض القوانين السابقة حول حرية التعبير وانتقاد الأديان، أو تغيير قانون التحريض ضد الجماعات العرقية، وتحريم التعرض للأديان.
لكننا نعتقد أن تجريم انتقاد الأديان هو خطأ، وأن الحكومة حريصة على حماية حرية التعبير في السويد، مما يعني أنه يمكنك التعبير عن آراء يعتبرها الآخرون استفزازية وجارحة، أيضاً حول الدين.
السويد هي دولة تتمتع بضمان حرية التدين وستظل كذلك، ولكن لها أيضا الحق في انتقاد الدين – حتى بطريقة قد يراها المؤمن على أنها مسيئة له. لكن هذا لا يعني أنه يمكن قول كل شيء، فهناك قواعد بشأن الإهانات والتحريض ضد الجماعات العرقية والمزيد من القيود.
بالإضافة إلى ذلك، تتطلب التغييرات في قواعد التحريض ضد الجماعات العرقية تغييرات في الدستور. لكن الحكومة لا تنوي تغيير الحماية الدستورية لحرية التعبير والتظاهر.
وفقًا للدستور، يُسمح بتقييد حرية التعبير والتظاهر بموجب القانون في حال تعلق الأمر بأمن السويد، لكن قانون النظام العام لا يستخدم ذلك اليوم.
اليوم، يمكن للشرطة رفض الإذن بالتجمع العام إذا كان هناك خطر على النظام أو السلامة في المكان المعني.
من ناحية أخرى، لا يُسمح للشرطة، كما تم جرى في بعض القضايا القانونية مؤخرا، بتقييم أمن السويد، على سبيل المثال الخطر العام لهجمات إرهابية.
لكن في حالة الحرب أو خطر وقوع الحرب، يمكن للحكومة، بدعم من القانون، أن تتدخل وتحد من مكان انعقاد التجمعات العامة. لذلك هناك فجوة بين خطر الحرب واضطراب النظام في مكان معين. إنها ثغرة أمنية.
على هذه الخلفية، قررت الحكومة اليوم إطلاق تحقيق حكومي رسمي لمراجعة قانون النظام العام. يتعلق الأمر بتعزيز الاستعداد الدستوري للسويد ضد أنواع مختلفة من التهديدات الخطيرة للسويديين والمصالح السويدية. وهذا يعني أننا نضمن الآن وجود أساس للقرارات حتى نتمكن من التصرف في المستقبل إذا تطلب الموقف ذلك.
التحقيق لا يخضع للتهديدات وردود الفعل الدولية
وقال المقال إن التحقيق يجب أن لا يتأثر بالتهديدات الخارجية أو الاستياء الدولي العام، بل يدرس ويحلل بشكل مستقل ما يمنحه الدستور من ضمانات لحماية أمن الدولة، من التهديدات الخطيرة. فالتحقيق سيتناول شروط رفض الموافقات للتجمعات العامة.
ليس من مهمة التحقيق اقتراح أي تعديلات دستورية. لكن بما أن الأسئلة تتعلق بحرية التعبير والتظاهر، فسيتم إلحاق مجموعة مرجعية برلمانية، تضم ممثلين عن جميع أحزاب البرلمان، بالتحقيق. وبهذه الطريقة، يمكننا تحقيق عملية شفافة وثقة بين الأحزاب السياسية حول هذه القضايا المعقدة.
السويد لديها وضع أمني خطير للغاية. إن الجهات الحكومية والجماعات الإرهابية والأفراد الذين لديهم أجندات مختلفة خاصة بهم يتصرفون بطريقة تشكل خطورة على بلدنا.
تتحمل الحكومة مسؤولية تحديد ومواجهة نقاط الضعف والتأكد من أن سلطاتنا لديها الأدوات التي تحتاجها للتعامل مع التهديدات الإرهابية. من خلال تعيين هذا التحقيق، يمكننا إنتاج أساس شامل لاتخاذ القرار بهدف تعزيز أمن مواطني البلاد ، وفي نفس الوقت الدفاع عن الديمقراطية السويدية والقيم السويدية بشكل كامل.